«المركزي» يلزم البنوك بإنشاء إدارة متخصصة في مكافحة الاحتيال

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إلزام كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال تتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، وترفع أعمالها من خلال قطاع المخاطر إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية.

وأوضح المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك، أنه سيتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع 6 أشهر للتوافق مع تلك التعليمات.

وأضاف، أن مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال بصفة عامة تشمل وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال، وأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، ومتابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية أو الرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى فحص العمليات الإلزامية المقلدة.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على استقرار وسلامة البنوك الخاضعة لرقابته، ونظرًا لما تمثله مخاطر الاحتيال من تهديد لاستقرار القطاع المصرفي لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

ويتمثل الإطار العام لأعمال تلك الإدارة في إعداد إستراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال للبنك واعتمادها من مجلس الإدارة، إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخاطر الاحتيال الخاصة بإجراءات عمل البنك المختلفة، والتأكد من فاعلية الضوابط من خلال دراسة السياسات والإجراءات المطبقة لتقييم مخاطر الاحتيال.

ويشمل الإطار العام، وضع آلية للرقابة والمتابعة المستمرة من منظور مكافحة الاحتيال على العمليات المصرفية بمختلف أنواعها ومنتجاتها في جميع المراحل التي تتضمن تلك العمليات المصرفية وبما يتماشى مع القوانين والتعليمات، مكافحة شتى الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية بمتابعة حركات العملاء والتجار المتعاقد معهم على تلك الأنظمة، والتي تشمل على سبيل المثال: المراقبة المستمرة على معاملات "البطاقات البنكية بمختلف انواعها - أنظمة قبول المدفوعات المختلفة مثل نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية - الخدمات الرقمية ..... إلخ".

ويتضمن، تلقى البلاغات بحالات الاحتيال الداخلي والخارجي والقيام بعمليات الفحص الفني سواء للحالات المبلغه لتلك الإدارة أو المكتشفة أثناء مختلف الأعمال بالتعاون مع القطاعات المعنية، القيام بأعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي، على أن تتولى عقب ذلك باقي القطاعات المختصة شئونها في ضوء ما يسفر عنه الفحص الفني، فحص العملات الإلزامية المقلدة "البنكنوت".

كما يشمل، اعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال ووضع قاعدة بيانات لحالات الاحتيال المكتشفة داخل البنك مع وضع الخطط التصحيحية لضمان عدم تكرار عمليات الاحتيال، التأكد من وجود اجراءات تفيد التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها البنك بشكل مستمر بسياسات واجراءات مكافحة الاحتيال بالبنك مع تضمينها بالعقود المبرمة مع تلك الجهات.

وذكر المركزي، أن الإطار العام يشمل أيضًا وضع قوائم تحذيرية داخلية تتضمن المتورطين في أفعال احتيالية سواء من العملاء، الشركات، الموردين، الموظفين وغيرهم، وفق آلية رقابية كافية تضمن كفاية البيانات وسلامة وحيادية عمليات الإدراج بتلك القائمة، ووضع آلية لفحص القوائم التحذيرية قبل اجراء المعاملات المصرفية أو العمل التشغيلي أو الإداري.

كما يتضمن، خلق إطار عام يضمن التنسيق بين كل من إدارة مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى بالبنك مثل المراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية، الالتزام، حماية حقوق العملاء، أمن المعلومات، القانونية، الموارد البشرية ...إلخ، العمل على عقد برامج توعية عن مختلف الممارسات الاحتيالية لكافة موظفي البنك "سواء المعينين أو المٌسند إليهم تقديم خدمات التعهيد" بالإضافة إلى برامج خاصة بالعملاء.

وأشار، إلى أن الإطار العام يشمل أيضًا أن يستوفي البنك كافة الإجراءات اللازمة لحصوله على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين مسئول جديد لمكافحة الاحتيال وفقا لشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك، وبالنسبة للسادة المديرين المسئولين عن مكافحة الاحتيال الحاليين يتم موافاة البنك المركزي ببياناتهم تمهيدا لتسجيلهم في سجلات البنك المركزي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الالتزام بإبلاغ البنك المركزي المصري بحالات الاحتيال عن طريق نظام الإبلاغ الخاص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية أو أي وسيلة مستحدثة.