الحكومة تفرض رسوم وقائية نهائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 71 تابع "و"، الصادر في 31 مارس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت".

"المادة الأولى"

تخضع الواردات من صنف منتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب مـن غير الخلائط "البيليت"، والتي تندرج تحت البند "7207" من التعريفة الجمركية المنسقة، لتدابير وقائية نهائية ولمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة، وذلك على النحو التالي:

نتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت"

كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 71 تابع "ل"، الصادر في 31 مارس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 10 لسنة 2026، بشأن نتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت".

أولا - الإجراءات:

بتاريخ 30-7-2025 تلقى قطاع المعالجات التجارية "ويشار إليـه فيمـا بعـد بسلطة التحقيق" شكوى من مجموعة شركات حديد عز وشركة السويس للصلب ومجموعة شركات حديد المصريين "ويشار إليهما فيما بعد بالصناعة المحلية" وفقـا لأحكام المواد "13" و"14" من اللائحة تدعي فيها أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" ويشار إليه فيما بعد "بالمنتج المعني" وان تلك الزيادة في الواردات الحقت ضرراً جسيمًا بالصناعة المحلية، وقد تم قبولها وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الشكوى.

وفيما يلى نص القرارات: