استمرار فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات «عيدان الحديد المدرفلة»

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 71 تابع "ط"، الصادر في 31 مارس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 124 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 160 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية التركية.

"المادة الأولى"

يستمر العمل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 160 لسنة 2021 المشار إليه، لمدة عام ، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة، ذات منشأ أو المصدّرة من جمهورية الصين الشعبية، والجمهورية التونسية، والجمهورية التركية.

"المادة الثانية"

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ح/ 8/ 88042/ 450/ 9 بالبنك المركزي المصري.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 160 لسنة 2021 سالف البيان، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية التونسية والجمهورية التركية

كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 71 تابع "س"، الصادر في 31 مارس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 5 لسنة 2026، بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية التونسية والجمهورية التركية.

أولاً - الإجراءات:

تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 11-1-2026 طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية ويمثلها شركة السويدى اليكتريك لمنتجات الصلب - الشركة المتحدة للأسلاك سابقا ويشار إليها فيما بعد ب "الصناعة المحلية" لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات منشأ او المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية التونسية والجمهورية التركية، حيث ادعت في الطلب المقدم أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية. 

قامت سلطة التحقيق بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية وأعدت تقريرا للعرض علـى اللجنـة الاستشارية بتاريخ 15-3-2026 والتي قامت بدورها برفع توصياتها للدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الواردات من الصنف المشار إليه بعاليه والنشر بجريدة الوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرارات: