مدبولي: ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية إلى 2.5 مليار دولار خلال مارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجود ارتفاع كبير في قيمة استيراد المنتجات البترولية والغاز المسال بنسب تتراوح بين 134% إلى 250% مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الشهور الثالثة قبل الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، ارتفاع الفاتورة بنحو 1.3 مليار دولار من يناير الماضي والذي بلغت الفاتورة فيه نحو 1.2 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في مارس الحالي.

وشدد، على أن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ إجراءات حازمة لخفض فاتورة استهلاك السولار والبنزين، حيث أعلن عن قرارين جوهريين يبدأ تفعيلهما فوراً؛ أولهما "الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها وكثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين" لمدة شهرين على الأقل، مع تكليف الوزراء بحصر تلك المشروعات، أما القرار الثاني فتمثل في التوجيه الفوري بخصم وتخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي استغرق 7 ساعات ويعتبر من أطول اجتماعات مجلس الوزراء منذ سنوات وذلك لمراجعة الموقف الراهن ودراسة التحديات السلبية للأزمة الراهنة وأثرها على الاقتصاد المصري.

وذكر، أن الحكومة خلال فترة الأعياد قامت بمتابعة الموقف وتهيئة الشوارع والمحافظات لاستقبال الأعياد وتوفير كافة السلع والخدمات.

ولفت، إلى أن كل السلع لدينا منها مخزون آمن يتراوح من 6 أشهر إلى سنة، فأهم شيء حاليا هوا توافر السلع، وتوازن الأسعار، مشددا على أن هذه الأزمة غير مسبوقة على مختلف دول العالم وكل ما يهمنا هو الحفاظ على بلدنا وتوفير كل ما يحتاجه المواطن

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تتابع بشكل لحظي حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع، من خلال منظومة تنسيق متكاملة تضم مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة الرقابية، والجهات التنفيذية بالمحافظات، لضمان استقرار سلاسل الإمداد، وعدم حدوث أي اختناقات أو ممارسات احتكارية، مؤكدا استمرار متابعة تطوير أسواق الجملة في مختلف المناطق، بما يعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع للمواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت، بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.