«النقل» تقرر رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية

أصدرت وزارة النقل، قرارًا بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 بشأن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وأسعار تذاكر بعض الشرائح  الخاصة بركوب مترو الأنفاق وثبات بعضها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار نهج الوزارة بإطلاع الرأي العام على كافة الحقائق المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة لجمهور المواطنين.

أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

وأشار البيان، إلى تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

1. تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلا من 8 جنيه.

2. تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 16 محطة لتصبح 12 جنيها بدلا من 10 جنيه.

3. ثبات سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 23 محطة لتظل كما هي بقيمة 15 جنيه.

4. ثبات سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة لتظل كما هي بقيمة 20 جنيه.

ودعت الوزارة، المواطنين وخاصة الطلبة والموظفين بالقطاعين العام والخاص الى عمل اشتراكات ركوب القطارات والمترو والتي تتمتع بتخفيضات كبيرة في تنقلاتهم المختلفة عبر قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق الثلاثة.

وأوضحت وزارة النقل، أن أسباب هذا التحريك في سعر تذاكر القطارات وبعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق يرجع إلى ضرورة توفير مصاريف التشغيل حيث تواجه هيئتي السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالمياً والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية أكثر من مرة الامر الذي شكل عبئاً مالياً كبيرا على الهيئتين في ظل ثبات أسعار التذاكر.

ونوهت، إلى أن الأسباب تشمل، الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية والمترو نتيجة اراتفاع أسعار قطع الغيار ، وكذلك مايتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي.

ونوهت الوزارة، إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على زيادة حجم الاستثمار في كافة أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لزيادة موارد الهيئتين وأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها  ستساهم في ضمان استدامة الخدمات المميزة لجمهور المواطنين.