مد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة في البورصة المصرية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 63 تابع "أ"، الصادر في 17 مارس سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 65 لسنة 2026، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

"المادة الأولى"

مد مدة القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذا الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 30 أبريل 2026.

"المادة الثانية"

تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذا الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 إلى 31 مايو 2026.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية.

وفيما يلي نص القرار: