تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية تطبيقًا لقانون التأمين الموحد

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 45 "تابع"، الصادر في 24 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 42 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

"المادة الأولى"

تشكل لجنة لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 على النحو التالي:

المستشار  أحمد حمدي أحمد مصطفي عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة - رئيساً.

المستشار أحمد نبيه عبد العزيز بدوى محمد - نائب رئيس مجلس الدولة – عضوا. 

المستشار محمد عبد الحافظ أحمد حافظ - نائب رئيس مجلس الدولة – عضوًا. 

جمال محمد صقر - عضو من ذوى الخبرة – عضوا.

ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية - يختاره رئيس الهيئة – عضوا. 

"المادة الثانية"

يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد السالف الإشارة إليه أمام اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره.

وفيما يلي نص القرار: