البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

تأمين

اتحاد الشركات يخطط لتوسيع مظلة التأمين المستدام وتعزيز معدلات الشمول التأميني

اتحاد شركات التأمين
اتحاد شركات التأمين المصرية

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، الحرص على المشاركة الإيجابية في مناقشة الأخطار المستقبلية وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ من خلال القيام بعدة خطوات فعالة للتعامل مع هذا الموضوع الحيوى بما يضمن تحقق التنمية المستدامة.

وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن تلك الخطوات تتضمن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال "لجنة خارطة طريق التأمين المستدام" لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري ودراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.

وتشمل الخطوات، إبرام بروتوكول تعاون مع "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعى سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين.

ونوه الاتحاد، إلى أن تلك الخطوات تتضمن العمل عن كثب مع عدد من الكيانات المعنية بالعمل البيئى والتغيرات المناخية مثل "مشروع الإبلاغ الوطنى" National Reporting Project، وذلك للوصول إلى الآلية المناسبة لتضافر الجهود بين هذه الكيانات والاتحاد من أجل المحافظة على الموارد والتعامل مع التغيرات البيئية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مجال البيئة.

وأشارت النشرة، إلى سعى الاتحاد لتوسيع مظلة التأمين المستدام، وتطبيق الشمول التأميني بما يضمن الوصول الخدمات التأمينية لكافة المواطنين، وذلك عبر إقامة العديد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي من شأنها نشر الوعي والخبرة الفنية بهذا المجال، حيث قام الاتحاد بتنظيعدة فعاليات، منها “الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام "بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك خلال الفترة من 23 الي 24 فبراير 2020.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين والذى تناولت جلساته منذ عام 2018 وحتى عام 2025 عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة والتى منها على سبيل المثال صياغة أجندة التأمين المستدام في مصر، إستراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين، التأمين المستدام، كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ.

وأشارت النشرة، إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصرى.

وأطلق الاتحاد على عام 2020  "عام الاستدامة "، وتضمنت خطة عمل الاتحاد لهذا العام العديد من المحاور، أهمها تشكيل لجنة متخصصة للتأمين المستدام تهدف إلى إدراج مبادئ التأمين المستدام ضمن الفروع التأمينية المختلفة بالسوق المصري بالتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد، بالإضافة الى دور اللجنة في التعاون مع اللجنة المشكلّة بهيئة الرقابة المالية لوضع خارطة الطريق لمثل هذا النوع التأميني الجديد.

ولفت الاتحاد، إلى أنه على هامش فعاليات "ملتقى شرم الشيخ السادس والسابع لعامي 2024، 2025" قام الاتحاد بإطلاق مبادرة go green وذلك من خلال زراعة 50 شجرة لعامين متتاليين بحديقة الصداقة بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية شركتي المهندس للتأمين و المصرية للتأمين التكافلي-ممتلكات.

وقام الاتحاد بشراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون الطوعي المنظم وذلك استكمالا لتنشيط سوق الكربون الطوعي بدعم الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد وضعت صفقة شراء شهادات الكربون الطوعية ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة والذي استهدف تحقيق صافي انبعاثات صفري .

وانطلاقًا من دوره التوعوي والمعرفي، حرص الاتحاد على إعداد وإصدار عدد من النشرات المتخصصة التي تناولت قضايا الاستدامة بمختلف أبعادها، وتهدف هذه النشرات إلى رفع الوعي بمفاهيم التأمين والتمويل المستدامين، وإبراز دور قطاع التأمين في دعم مسار التنمية المستدامة.

كما وقام الاتحاد بتنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 تحت شعار“نجري معاً نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة”، ولا يزال الاتحاد مستمراً في مواصلة جهوده من خلال العمل على نقل أفضل الممارسات الدولية إلى السوق المصري، بما يسهم في تعزيز مرونته وقدرته على الصمود في مواجهة الأخطار المتغيرة، وترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك