وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تستهدف تحفيز الشركاء الدائمين والملتزمين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة فى تحفيز المستثمرين والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وقال كجوك، فى جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، أن الاقتصاد المصرى ومجتمع الأعمال ينمو فى إطار قوى من شراكة الثقة.

وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تسعى لتجاوز التحديات الضريبية مع مجتمع الأعمال، وأن الثقافة الضريبية بدأت تتغير داخل مصلحة الضرائب، فى ظل تطبيق مبادرة التسهيلات والحوافز الضريبية.

وأوضح، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إى. تاكس». 

وأشار كجوك، إلى أن استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، مؤكدًا أنه لأول مرة، يتم تقديم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات، اللى لا تتجاوز إيرادتها 20 مليون جنيه، بهدف زيادة أرباحهم وتمويل توسعاتهم، بالإضافة الى وجود  تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ممول ينضم للنظام الضريبي المبسط والمتكامل. 

وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية عالجت الازدواج الضريبي بين «الشركات القابضة» و«الشركات التابعة»، لافتًا إلى أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية.

وقال إن ضريبة التصرفات العقارية للفرد كما هى 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، وسيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بمرونة وسهولة.

وأكد الوزير أنه سيتم استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين يوفر المزيد من الحوافز والتيسيرات ويقدم مساندة حقيقية للشركاء الدائمين، مشيرًا إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية للتيسير على الممولين.