«الرقابة المالية» تلزم الشركات بإصدار وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمجالس الإدارة

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 39 تابع "أ"، الصادر في 17 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2026، بشأن إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين لتغطية مخاطر مسئولية مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين بها.

"المادة الأولى"

تلتزم الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غيـر المصرفية، متى جاوز رأس مالها المصدر والمدفوع خمسين مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر لتغطية مخاطر مسئولية مجلس إدارتها وكذا المديرين مسئولي الإدارة التنفيذية بها، ويعد ذلك أحـد شـروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

ويتم تقدير حدود المسئولية بالوثيقة بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ودرجة مخاطرها وبما لا يقل عن "5%" من متوسط إيرادات الشركة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة.

ويجب على الشركات المشار إليها تجديد الوثيقة سنويًا، وكذا الإفصاح بشكل فوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ عليها خلال مدة سريانها.

"المادة الثانية"

تلتزم الشركات المشار إليها القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه موافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: