"البيئة" تنظم ورشة عمل حول دراسة التقييم الاقتصادي الاجتماعي للأنشطة البحرية

أكد المهندس أحمد أبو السعود فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبه أن قضية حماية النظم الإيكولوجية البحرية من أبرز الأولويات السياسية فى حوض البحر المتوسط للوصول إلى بحر أبيض متوسط بنظم ايكولوجية بحرية وساحلية قادرة على النتاج وذات تنوع بيولوجى يفى باحتياجات الحاضر ولايستنزف من متطلبات الأجيال القادمة .

وأوضح أبو السعود أنه قد تم التنسيق بين مختلف النشاطات الاقتصادية لتحقيق الاهداف البيئية والالتزام من جميع الجهات المعنية لحماية النظم الايكولوجية البحرية من خلال اعداد دراسات اجتماعية واقتصادية للأنشطة البحرية في البحر المتوسط وتجميع البيانات اللازمة لتحديد التدابير التي من شأنها تحسين الوضع البيئي للنظم الايكولوجية البحرية بطريقة مربحة، ومن ضمنها هذه الدراسة. وستناقش الورشة أهداف الدراسة ومخرجاتها في المغرب تونس ولبنان وتقديم عرض لكافة القطاعات التي تضمنتها الدراسة وأهم مخرجات الورشة.

ويذكر أن المشروع الاقليمي للحوكمة وتحديث المعرفة يهدف إلى عمل تحليل اجتماعي واقتصادي وبيئي يأخذ في الاعتبار النظم الايكولوجية التى تعتمد عليها الانشطة البحرية وايضا الضغوطات وتأثيرات الأنشطة البحرية على النظم الايكولوجية ورفاهية الانسان واعتماد كلا منهم على الآخر، وضع استنتاج مؤشرات توضح الاستدامة والتطوير للانشطة الاقتصادية البحرية وتوضح السياسات العامة المتبعة لعمل توصيات للسياسة العامة، تقييم تكلفة التدهور الناتج عن سوء الاحوال البيئية"البحرية والساحلية"، ان تضم الدراسات التي استندت إليها القرارات السياسية ذات الصلة بالشئون البحرية عنصراً اجتماعيا واقتصاديا، كما ستركز الدراسات على ابرز الأنشطة البحرية صناعية وحرفية مثل صيد الاسماك والمزارع السمكية، النقل البحري والرحلات البحرية وملاحة الاستجمام.