زيادة رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة إلى 5 مليارات جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 363 لسنة 2026، بشأن الموافقة على تعديل 11 مادة من النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة أرقامهم "1، 3، 5، 6، 7، 18، 22، 44، 46، 53، 54".

وقررت شركة مصر لتأمينات الحياة، زيادة رأس المال المرخص به إلى 10 مليارات جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، موزعًا عن 500 مليون سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات، وبحصة مساهمة 100% لشركة مصر القابضة للتأمين.

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم سداد كامل الزيادة البالغة 2 مليار جنيه من رصيد الحساب المجنب بغرض زيادة رأس المال والمكون من الاحتياطي الخاص والأرباح المرحلة في المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح إجمالي رأسمال الشركة المصدر والبالغ قدره 5 مليارات جنيه مسدد بالكامل.

ووفقًا للتعديلات، تنص مادة رقم 3 على أنه يجوز لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقًا لأحكام القانون.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال ديسمبر الماضي على تعيين مصطفى القماش عضوا منتدبا للشركة، رسميا، خلفا للدكتور أحمد عبدالعزيز، الذي يتولى حاليًا منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويمتلك القماش يمتلك خبرات واسعة في مجالي التأمين والقطاع المالي تمتد إلى أكثر من 30 عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب في كبرى الشركات بالسوق المحلية والإقليمية ومنها شركات بوبا للتأمين وأليانز للتأمين وأوراسكوم، وقد تولى القماش منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة مصر لتأمينات الحياة.