محافظ البنك المركزي: تراجع معدل التضخم رفع معدلات الثقة بالاقتصاد المصري

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري مر بمرحلة كبيرة من التحولات، خاصة بعد فترة غير مستقرة شهدت عملية تقييد للتجارة للحفاظ على العملة الأجنبية.

وأضاف عبدالله، خلال النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد المصري ساهمت في تراجع التصنيف الائتماني قبل أن نبدأ في مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح، أن الإصلاحات الاقتصادية استهدفت بالأساس مواجهة ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى تطبيق سياسات مرنة خاصة ما يتعلق بسعر صرف العملة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وذكر، "محافظ البنك المركزي ليس مسؤولاً عن قوة العملة، ولكن وظيفته هي وضع الإطار التنظيمي والسياسات النقدية، وليس الهدف هو تحديد سعر صرف العملة، ولكن التحكم في التضخم".

وأشار، إلى أن تراجع معدل التضخم في مصر رفع معدلات الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أن مواجهة التضخم هي أحد أهم أهداف البنوك المركزية خلال الفترة الحالية.

وقال محافظ البنك المركزي، إن إيرادات قناة السويس في طريقها للتحسن، بينما يتحسن الاقتصاد الكلي ويزداد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف، أن الاقتصاد المصري لديه الإمكانيات اللازمة للنمو، بالإضافة إلى زيادة قدرته على تحمل الصدمات.