البنك المركزي الأسترالي يرفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 2023

رفع البنك المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.85%، في أول زيادة منذ نوفمبر 2023، وسط استمرار صعود معدلات التضخم.

وجاءت خطوة البنك المركزي الأسترالي متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لوكالة رويترز، بعد بيانات أظهرت وصول التضخم إلى أعلى مستوى له خلال ستة أرباع متتالية.

وصوت مجلس إدارة البنك بالإجماع على رفع معدل الفائدة، في تحول واضح بعد أن نفذ ثلاث تخفيضات خلال عام 2025، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".

وذكر البنك المركزي في بيان، «الطلب الخاص ينمو أسرع من المتوقع، وضغوط القدرة الإنتاجية أكبر مما كان مقدَّراً سابقاً، وظروف سوق العمل متوترة بعض الشيء»، مشيراً إلى أن ضغوط التضخم تسارعت «بشكل ملموس» في النصف الثاني من العام الماضي.

وقالت ساني نجوين، رئيسة قسم الاقتصاد الأسترالي في مؤسسة موديز أناليتيكس، «من المتوقع أن يبقى التضخم أعلى من نطاق الهدف حتى وقت متأخر من العام المقبل قبل أن يعود تدريجياً إلى مستويات أدنى»، بحسب CNBC.

وأضافت نجوين، أن مرونة الاقتصاد العالمي رغم ارتفاع الرسوم الأمريكية، إلى جانب الزخم التصديري من اقتصادات شرق آسيا مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، شكّل «سيفاً ذا حدين» للبنك المركزي الأسترالي.

وأوضحت، أن هذه القوى خففت من أثر البطء على النمو المحلي، لكنها حدّت أيضاً من «التبريد الطبيعي لاقتصاد يعاني من ارتفاع حرارة مفرطة بالفعل».

وسجل التضخم السنوي للمستهلكين في أستراليا 3.8% خلال ديسمبر كانون الأول، مرتفعاً عن 3.4% في الشهر السابق. وكانت تكاليف الإسكان، لا سيما فواتير الكهرباء، أكبر مساهم في التضخم السنوي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بعد نفاد إعانات الكهرباء الحكومية التي كانت تُقدم للأسر.

واصل كبار مسؤولي البنك المركزي الأسترالي رفض توقعات خفض معدلات الفائدة. وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح نائب محافظ البنك، أندرو هاوزر، بأن احتمال حدوث خفض قريب لمعدلات الفائدة «من المرجح أن يكون منخفضاً جداً»، مستشهداً باستمرار ارتفاع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2.5%.

وفيما يخص الاقتصاد المحلي، نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 2.1% في الربع الثالث، مرتفعاً من معدل معدل سابق بلغ 2% في الربع السابق، مسجلاً أسرع وتيرة توسع له منذ نحو عامين.