«الرقابة المالية» تصدر ضوابط قيد شركات تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 17 "تابع"، الصادر في 21 يناير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، بشأن ضوابط القيد لدى الهيئة للشركات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.

"المادة الأولى"

إنشاء السجل

يُنشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها، ويتضمن السجل - بحد أدنى – البيانات الآتية: 

1- اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها.

2- عنوان المركز الرئيسي لها.

3- اسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية بالشركة، وممثلها القانوني

4- بيانات التواصل.

ويُحظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية قبل عملائها.

"المادة الثانية"

شروط قيد الشركات بالسجل

يشترط في الشركات الراغبة في القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية: 

1- أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية .

2- ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية .

3- ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن عشرين مليون جنيه، وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة.

وفيما يلي نص القرار: