وزير «التموين» يستعرض خطة توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، وذلك لاستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق.

واستعرض الدكتور شريف فاروق، حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أنه في معدلات آمنة تكفي لفترات طويلة، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة منتظمة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وعرض وزير التموين، خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض «أهلًا رمضان»، بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من السلع بالأسواق.

وأشار، في بيان، إلى زيادة نسب توريد القمح المحلي خلال موسم 2025 بنسبة 17%، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين طن، في حين يبلغ إجمالي استهلاك منظومة الخبز من القمح التمويني نحو 9 ملايين طن، ويتم استيراد باقي الكمية من الخارج.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أنه في حال الحفاظ على نسب الزيادة الحالية في التوريد المحلي سنويًا، فمن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني من الإنتاج المحلي، مع وجود خطة طموحة للتوسع في مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

وفيما يخص ملف السكر، أكد وزير التموين أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من السكر خلال عام 2025، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم وزيادة الإنتاج المحلي من محصولي قصب وبنجر السكر، مع التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية.

ونوه، إلى أن وزارة التموين تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث مصانع السكر ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتحقيق الاستدامة، وضمان توافر السكر بالأسواق واستقرار أسعاره، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، دعمًا للأمن الغذائي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، حرص الوزارة على خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع، نقاشًا موسعًا حول مختلف ملفات الوزارة، حيث رد وزير التموين على جميع الاستفسارات والمداخلات التي طرحها السادة النواب، مؤكدًا انفتاح الوزارة على أي مقترحات من شأنها تطوير منظومة تداول السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.