وزارة «السياحة»: 350 بعثة أثرية أجنبية تعمل في مصر

أطلقت وزارة السياحة والآثار، فعاليات مؤتمر “الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة” والذي تنظمه الوزارة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأثريين المصريين والذي يوافق 14 يناير من كل عام، حيث يهدف هذا المؤتمر أن يكون منصة علمية حوارية مشتركة تجمع بين الأثريين من كل من المجلس الأعلى للآثار، والأكاديميين من أساتذة كليات الآثار بالجامعات المصرية المختلفة، والمعاهد الأثرية الأجنبية.

واستعرض شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المؤتمر والذي يتمثل في توطيد التواصل مع المجتمع الأثري المصري، بشقيه التنفيذي والذي يتمثل في أثري المجلس الأعلى للآثار، والأكاديمي متمثلاً في  أساتذة كليات الآثار بالجامعات المصرية والذين كان لهم الدور الأبرز في إعداد وتأهيل وتخريج الأثريين بالمجلس، والباحثين والعاملين بالبعثات الأثرية الأجنبية المختلفة وفي مجال الآثار بصفة عامة.

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك أكثر من 350 بعثة أثرية تعمل حالياً في مصر، تمثل 28 دولة حول العالم وتعمل في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، بجانب 50 بعثة مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار والجامعات المصرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأمين العام للمجلس، تطرق للحديث عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي تحققت خلال الفترة عام 2025، وكذلك جهود قطاع المتاحف لتطوير سيناريو العرض المتحفي بعدد من المتاحف، وأبرز معارض الآثار المؤقتة التي تم تنظيمها داخل مصر وخارجها حيث تم تنظيم أكثر من 100 معرض في 32 متحف في 18 محافظة، و 6 معارض خارجية، فضلًا عن تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والتعليمية.

كما استعرض، الجهود التي بُذلت وكللت بالنجاح لرفع موقع أبو مينا الأثري من قائمة التراث العالمي باليونسكو المُهدد بالخطر، مشيرًا إلى أنه جاري حالياً إعداد ملف الترشيح الخاص بموقع تل العمارنة لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، باعتباره أول موقع أثري تتقدم مصر بترشيحه منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشار الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن الآثار والتراث تُوصف أنها قوة مصر الناعمة بل هي أيضاً أحد أعمدة القوة الحقيقية والمستدامة للدولة المصرية، لافتاً إلى مساهمات علم الآثار المصري في تشكيل الوعي الثقافي العالمي بالحضارة المصرية، ودعم التنمية والازدهار بما يساهم في ترسيخ مكانة مصر الحضارية، وموضحاً أنه على الرغم من التطور التكنولوجي وتعدد وتغيير التقنيات والمنصات، إلا أن مسئولية ترميم وترجمة وحفظ وصون الآثار والتراث كانت ولا تزال تقع على عائق الخبرة المصرية.