رئيس الوزراء: تشغيل 190 مصنعًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي عدد المصانع التي تم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وصل حاليا إلى 190 مصنعًا، بجانب 150 مصنعا آخر تحت التنفيذ والإنشاء، منها من 50 – 60 مصنعا من الممكن الانتهاء منها في العام الجاري 2026.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جولته في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي زارها لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، أن ذلك وفر الآلاف من فرص العمل، وأن هذه المصانع متخصصة في صناعات لم تكن قائمة من قبل في مصر، ومنتجات كانت الدولة تستوردها بالكامل، واليوم أصبحت هذه المصانع تغطي جزءا من الإنتاج المحلي، وتصدر للخارج أيضا، وبالتالي توفر العملة الصعبة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أننا استمعنا خلال الشرح اليوم بالمصانع التي افتتحت أنه يتم تصدير الإنتاج بنسبة 70%، ويتم تغطية حاجة السوق المحلية بنسبة 30%، وهذا لم يكن لنراه إلا من خلال بنية أساسية قوية، وبرؤية من القيادة السياسية بأنه لا بد من تطوير هذه المنطقة، ومن خلال ميناء السخنة الذي أصبح من أكبر الموانئ على مستوى العالم، بجانب الموانئ الأخرى بالمنطقة، وبالمدن الأخرى على مستوى الجمهورية.

ونوه، إلى نوعية المصانع التي تم افتتاحها اليوم خلال الجولة، مشيرًا إلى أن أول مصنعين متخصصان في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة التي تستهدف أن تبلغ نسبة إجمالي الطاقة المنتجة في مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة 42%، وذلك قبل حلول عام 2030.

وذكر، أنه لكي نصل إلى هذه النسبة كانت الدولة تضطر لاستيراد جميع مكونات محطات الطاقة الشمسية من الخارج، لكن اليوم مع وجود هذه المصانع التي يتم افتتاحها والتي تصل نسبة المكون المحلي بها إلى أكثر من 50%، فيمكننا القول بأن مصر قد دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية، وبالتالي فبدلا من الاستيراد بالعملة الصعبة نستطيع أن نلبي احتياجات الدولة بالجنيه المصري.

وأوضح، أن حجم الطلب من أجل الحصول على الأراضي وإنشاء مصانع ومشروعات جديدة من الاستثمار الخارجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أعلى معدلات ممكنة، وهناك طلبات يومية يتم تقديمها، لافتاً إلى أنه لكي نتمكن من تلبية هذه الطلبات، نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، وهذا يجيب عمن كان يتساءل عن أهمية انفاق استثمارات في البنية الأساسية.

وأشار، إلى أن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يؤكد أن هناك احتياجا بقيمة 40 مليار جنيه استثمارات جديدة في البنية الأساسية بمناطق التوسعات، من أجل تلبية طلبات مئات المصانع العالمية للقدوم الى مصر، وهذه الاستثمارات مهمة، وبدونها ما كان لهذا الطلب أن يتحقق.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن توقعات الدولة “إذا تجنبنا أية صدمات خارجية في ظل ما يحدث في المنطقة” تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل بحلول عام 2030 إلى ما بين 7.5 ـ 8%، وذلك وفق رؤية واضحة للدولة المصرية، منوها إلى أن الدولة قادرة بمشيئة الله وبسواعد المصريين على تحقيق هذه الرؤية ببرامج تنفيذية واضحة.