وزير المالية: زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات» بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن السياسة المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، مع العمل على جعلها أكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادي.

وقال كجوك، فى جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لافتًا إلى استهداف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفنى لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.

وأضاف، أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا، موضحًا أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير، إلى استهداف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن «التسهيلات» مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

وأكد، استهداف أن يكون التصدير السلعي والخدمي، المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضى، وأن ثقتنا كبيرة جدًا فى القطاع الخاص، حيث نعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل.

ونوه، إلى أن شركاءنا الممولين ساعدونا فى إنجاح مبادرة التسهيلات، وحققنا 600 مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، وكلنا نطور من أنفسنا لتقديم خدمة أفضل.

وأضاف، ان هناك تركيز فى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، والضريبة ستظل كما هى 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.

وأوضح، أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصحي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل، واضح جدًا ويرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، بحوافز غير مسبوقة.

وقال، إن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين بينما زاد بالدول الناشئة بنسبة 6.5%، وأن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.