الحكومة تمد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لـ «الإيجار القديم»

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

وأوضح المجلس، في بيان، أن ذلك يأتي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

كما وافق المجلس، على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.