إنتهاء حصر وتصنيف مناطق «الإيجار القديم» في محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه تم الإنتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف بكافة مدن ومراكز المحافظة، في إطار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن لجان الحصر والتصنيف المُشكلة على مستوى المحافظة قد انتهت من إعداد خريطة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكني إلى 3 فئات رئيسية وهي مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق إقتصادية، وذلك بجميع مدن ومراكز المحافظة.

مركز ومدينة حوش عيسى

وأوضحت، في بيان، أن لجان الحصر والتصنيف بمركز ومدينة حوش عيسى انتهت من حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون، حيث تم تصنيف 19 منطقة سكنية، بواقع 3 مناطق متميزة و16 منطقة متوسطة.

مركز ومدينة دمنهور

وفي هذا السياق، فقد انتهت لجان الحصر والتصنيف بمركز ومدينة دمنهور من حصر كافة المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون، حيث تم تقسيمها إلى 60 منطقة سكنية وفقاً للمعايير المعتمدة، بواقع 6 مناطق متميزة، و41 منطقة متوسطة، و13 منطقة إقتصادية، بما يحقق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية وفق طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

مركز ومدينة أبو المطامير

وشملت أعمال اللجان بمركز ومدينة أبو المطامير حصر وتصنيف المناطق السكنية المؤجرة، حيث تم تحديد 32 منطقة، منها 27 منطقة متوسطة و٥ مناطق إقتصادية، وفق معايير تراعي الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء، وكذلك مدى توافر المرافق والخدمات الأساسية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية.

مركز ومدينة أبو حمص

وانتهت لجان الحصر والتصنيف بمركز ومدينة أبو حمص من حصر وتصنيف 41 منطقة سكنية، جميعها ضمن فئة المناطق المتوسطة، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة، وبما يحقق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية طبقاً لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

مركز ومدينة إدكو

وشملت أعمال اللجان بمركز ومدينة إدكو حصر وتصنيف المناطق السكنية المؤجرة، حيث تم تحديد 12 منطقة، منها 9 مناطق متوسطة و3 مناطق إقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء، وتوافر المرافق والخدمات الأساسية.

وجاء هذا التصنيف إستناداً إلى عدة معايير، شملت الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ، ومدى توافر المرافق العامة بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية.

ووفقاً لأحكام القانون، تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً، بينما تم تحديدها في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه شهرياً، وفي المناطق الإقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضاً وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً، مع إلتزام المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية على أقساط شهرية تعادل مدة الإستحقاق، مراعاةً للبعد الإجتماعي.