إصدار معايير الاستغناء عن العمال عند الإغلاق الجزئي وتقليص نشاط المنشأة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 290 تابع "ب"، بتاريخ 24 ديسمبر 2025، قرار وزارة العمل، قرار رقم 301 لسنة 2025، بشأن المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئياً أو تقليص حجمها أو نشاطها.

"المادة الأولى"

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل المشار إليه، الحالات التي تقرر فيها المنشأة الإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط أو حجم العمالة لأي سبب اقتصادي أو فني أو تنظيمي يثبت جديته.

"المادة الثانية"

يتعين على صاحب العمل، في حال عدم وجود اتفاقية جماعية سارية تتضمن معايير موضوعية للاختيار، أن يجري مشاورات جادة مع المنظمة النقابية العمالية المعنية - إن وجدت - بشأن تحديد الفئات أو العمال المرشح الاستغناء عنهم، وذلك بعد صدور قرار المنشأة وقبل بدء التنفيذ، وعلى أن تتم المشاورات خلال مدة لا تقل عن "7" سبعة أيام عمل.

"المادة الثالثة"

يلتزم صاحب العمل عند تحديد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم بمبادئ:

1- الشفافية في عرض الأسباب الاقتصادية أو الفنية.

2- الموضوعية وعدم التمييز.

3- تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمال·

4- إتاحة البيانات للمنظمة النقابية بما يمكنها من إبداء رأيها.

وفيما يلي نص القرار: