وزيرة التخطيط تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% خلال 2025-2026

توقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأشارت المشاط، خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، إلى العمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، منوهةً بأن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

 القوات المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القوات المسلحة تمثل درع الوطن وحصنه المنيع، وتضطلع بدور محوري في حماية حدود مصر وصون أمنها القومي، مشددة على أهمية الدور الذي يقوم به الملحقون العسكريون بالخارج، باعتبارهم واجهة مشرفة للدولة المصرية، داعية إياهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لمصر في مختلف المحافل.

وأوضحت، أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود  فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في الموانئ والمناطق اللوجستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بدون استقرار الاقتصاد الكلي.

 توجهات إيجابية للاقتصاد خلال 2026

ولفتت، إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لدفع فرص العمل، وتعتبر أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وأشارت، إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98% منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وذكرت، أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد وهذا يتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أنه في قطاع السياحة سنصل العام الجاري قرب 19 مليون سائح والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق، كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت، أنه رغم أن مصر أكثر دولة تأثرت بما حدث في المنطقة في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس، فإن الاقتصاد المصري تعافى وتحسنت مؤشراته، منوهة أن قناة السويس لديها 12% من حركة التجارة العالمية وحينما تتأثر بشكل سلبي يكون له مردود على معدلات التضخم في العالم.

وأكدت المشاط، أن النمو الاقتصادي جاء بعد إصلاحات اقتصادية مهمة جدا في مارس 2024 ، إلى جانب إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف محدد للانفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وقد ظهر أثر هذا في ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية، فقد أصبح القطاع الخاص يملك الجزء الأكبر من الاستثمارات، واليوم يحصل القطاع الخاص على الائتمان الأكبر من البنوك خاصة في قطاع الصناعة.