وزارتى «الإنتاج الحربي» و«قطاع الأعمال» يبحثان تعظيم القدرات الصناعية المشتركة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يستهدف تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعّال بينها، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 واشار الى أن منظومة العمل بوزارة الانتاج الحربى ترتكز على خمس محاور "صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب"، و يتبعها عدد "19" شركة من بينها "15" شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخري لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، إلى جانب قطاع للتدبير الموحد، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية. 

وأكد الوزير "محمد صلاح"، فى بيان، أن الجهات التابعة للوزارتين تتميز بخبرات بشرية وقدرات تصنيعية على أعلى مستوى، مما يمهد الطريق لتحقيق شراكة إستراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على الجانبين، مشيرًا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتوفير مطالب وزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة من مختلف الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، كما يمكن الاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة للمساهمة في إحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكذا الاستفادة من خبرات شركة "تويا تكنولوجي" في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل: القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية، القابضة للغزل والنسيج، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة  للتشييد والتعمير، والتي يتبعها 63 شركة تابعة، وتساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، وتعمل هذه الشركات في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية، تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف شيمي، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة داخل الشركات التابعة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية، تحقق عوائد مستدامة وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا، ويُعزز مساهمتها في الناتج القومي.