شركة موانئ مصر البحرية تستقبل 800 ألف حاوية مكافئة فى 2025

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة موانئ مصر البحرية.

وبدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس الشركة القوائم المالية المجمعة لشركة موانئ مصر البحرية عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024، وقد تم الموافقة على القوائم المالية المجمعة للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

وأوضحت مؤشرات أداء الشركة لعام 2025، أن المحطة إستقبلت 464 سفينة بإجمالى أحجام تداول بلغت نحو 800.000 حاوية مكافئة بزيادة قدرها 41% عن العام السابق، حيث ساهمت تلك المؤشرات فى دخول ميناء الأسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى شرق المتوسط والتى بلغت نسبة الترانزيت حوالى 40%، كما إستعرض رئيس الشركة توسعات ومشروعات الشركة المستقبلية.

وتم خلال الجمعية متابعة أخر تطورات الموقف التنفيذى لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات RCS حيث يأتى هذا المشروع فى إطار إستراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول. 

وأوضح رئيس الشركة انه تم إستقبال عدد 170 قطار، يضم 13.614 حاوية مكافئة، وذلك منذ بدء التشغيل التجريبى للمحطة حتى الان.

كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لعرض مقترح تعديل الاسم التجاري لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ليكون موانئ مصر البحرية، وقد تمت الموافقة على تعديل الأسم التجارى ليصبح شركة" موانئ مصر البحرية" في إطار استراتيجية وزارة النقل التى تهدف إلى ترسيخ الهوية المؤسسية للشركة وربطها مباشرة بمجال عملها البحري واللوجستي ودعم خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يعزّز حضورها محليًا ودوليًا، ويعكس رؤيتها في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تطوير منظومة النقل البحرى.

حضر الاجتماعات الفريق أسامة ربيع – رئيس هيئة قناة السويس- واللواء نهاد شاهين- نائب وزير النقل للنقل البحرى والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.