وزارة «البيئة» تعتمد قرارات اللجنة الفنية لإدارة المواد والمخلفات الخطرة

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 272 "تابع"، الصادر في 3 ديسمبر سنة 2025، قرار وزارة البيئة، رقم 346 لسنة 2025، صادر بتاريخ 20-11-2025، بشأن إعتماد قرارات اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة.

أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 الصادر بالتشكيل الوزاري وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وعلى محاضر جلسات اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة؛ لصالح العمل ومقتضياته.

"مادة أولى"

تعتمد القرارات التالية الصادرة عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بموجب المادة رقم 53 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020:

1- اعتماد تكنولوجيا التغويز "Gasification" في معالجة المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

2- قيام وزارة الصحة بإعداد خطة لإحلال واستبدال أجهزة المعالجة القديمة المستخدمة في معالجة المخلفات الطبية الخطرة والمتواجدة بمنشآت الرعاية الصحية ومراكز المعالجة التابعة لوزارة الصحة بأخرى تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية مع الالتزام بالفترة الزمنية الانتقالية لعملية الإحلال.

3- بالنسبة لأجهزة معالجة المخلفات الخطرة "الحرق والترميـد" للمخلفات الخطرة الطبية والصناعية والبترولية الإلتزام بالآتى: 

عدم الموافقة على ترخيص الأنشطة الجديدة التى ستستخدم أجهزة معالجة لا تتوافر بها الاشتراطات والمواصفات الفنية الصادرة عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، والمعدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وحصول جهاز المعالجة على موافقة الجهة الإدارية المختصة من حيث التكنولوجيا وفقا لنوع المخلف المراد معالجته.

بالنسبة للمشروعات القائمة والمرخصة من الجهة الإدارية المختصة، يتم تجديد الترخيص لمزاولة النشاط مع الالتزام بالفترة الزمنية الانتقالية اللازمة لاستبداله ويكون هذا شرط للحصول على الترخيص "على أن يتم تحديد الفترة الانتقالية من جانب وزارة الصحة والسكان، وعرضها على اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة للموافقة عليها".

بالنسبة للمشروعات التي قامت بشراء جهاز المعالجة قبل مناقشة اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، بتحديد متطلبات واشتراطات أجهزة المعالجة بجلستها المنعقدة بتاريخ 9-8-2023، فإنه مراعاة للعامل الاقتصادي يسمح بتشغيل جهاز المعالجة لمدة لا تتجاوز الفترة الزمنية الانتقالية وبعدها يتم استبدال جهاز المعالجة بآخر يتوافق مع اشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وفيما يلي نص القرار: