تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق انتظارًا لصدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من شأنها إعادة رسم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026.

وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في مصر انخفضت بنحو 15 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5740 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 10 دولارات إلى 4295 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأضاف التقرير، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6560 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4920 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 45.920 جنيهًا.

وأوضح، أن الذهب تراجع دون مستوى 4300 دولار للأوقية مع انتظار المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية المرتقبة، مشيرًا إلى أن صدور أرقام أقل من التوقعات قد يدعم الأسعار، في حين قد تؤدي البيانات الأقوى إلى تقلبات حادة نتيجة تغير الرهانات بشأن السياسة النقدية للفيدرالي.

وأشار، إلى أن الأسواق تميل حاليًا إلى تبني سياسة الترقب والانتظار قبيل صدور البيانات، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، والتي أشار فيها إلى أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أن مخاطر تباطؤ سوق العمل باتت تفوق مخاطر التضخم.

وأسهمت هذه التصريحات في تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما وفر دعمًا لأسعار الذهب، لافتًا إلى أن بيانات سوق العمل لشهر نوفمبر، المنتظر صدورها اليوم، قد تؤكد هذه التوقعات وتدفع الأسعار للعودة فوق مستوى 4300 دولار للأوقية.

في المقابل، حذر من أن صدور بيانات أقوى من المتوقع قد يغير توجهات لجنة السوق المفتوحة نحو التركيز مجددًا على التضخم، ما يثير الشكوك حول وتيرة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، ويزيد من حدة التقلبات في الأسواق.

وتتركز أنظار المستثمرين على تقارير الوظائف غير الزراعية المؤجلة لشهري أكتوبر ونوفمبر، والتي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، في وقت لا يزال فيه مسار السياسة النقدية للفيدرالي العامل الأبرز المؤثر في معنويات السوق منذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام، مدفوعًا بمؤشرات تباطؤ سوق العمل، رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%.

ومن المتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية المقبلة دورًا محوريًا في توجيه توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث قد تعزز القراءات الضعيفة احتمالات لجوء صناع السياسات إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية، يترقب المتعاملون أيضًا بيانات التغير في التوظيف الصادرة عن ADP، ومبيعات التجزئة، والقراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي "PMI" الصادر عن S&P.