القاهرة تستضيف النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات منتدى البركة الإقليمية

تستضيف القاهرة فعاليات مؤتمر منتدى البركة الإقليمي الخامس للاقتصاد الإسلامي، لفتح آفاق جديدة وإيجاد حلول عملية لأزمة الديون العالمية، ودعم مسارات تمويل التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن الفجوة التمويلية تبلغ نحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وذلك تحت رعاية أحمد كجوك، وزير المالية، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية.

وأوضح بنك البركة، في بيان، أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان:"المالية الإسلامية والاقتصاد المستدام: ابتكارات لتمويل التنمية ومعالجة أزمات الديون"، يأتي امتدادًا لسلسلة مؤتمرات البركة الإقليمية، التي انطلقت أولى فعالياتها من القاهرة، قبل أن تنتقل إلى عدد من العواصم والمدن في المنطقة العربية والإسلامية. 

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، قام يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بتكريم الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية المصرية للشؤون الاقتصادية، تقديرًا لإسهاماتها البارزة وجهودها في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، كام تم أيضًا تكريم بنك البركة مصر تقديرًا لمساهماته بصفته راعيًا بلاتينيًا للمؤتمر ودوره البارز في دعم الفعالية.

و شهد المؤتمر، تدشين منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي تقريره الجديد من سلسلة تقارير البركة الاقتصادية بعنوان «التحويلات المالية الشخصية في دول منظمة التعاون الإسلامي 2017–2024»، حيث يُسلّط التقرير الضوء على الدور المتنامي للتحويلات المالية بوصفها من أكثر التدفقات استقراراً وتأثيراً في حياة الأسر ودعم النمو الاقتصادي.

جاء انعقاد المؤتمر في القاهرة تأكيدًا على الدور المحوري في دعم القضايا الاقتصادية والتنموية الإقليمية، مع جهود وطنية حثيثة لإدارة الدين الخارجي وخفضه سنويًا بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار، ولتحقيق ذلك، تتوسع مصر في استخدام أدوات التمويل المبتكر التي تقلل الاعتماد على الاقتراض التقليدي، ونجحت في إصدار أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه، مما يبرز أهمية المالية الإسلامية وأدوات الاقتصاد الإسلامي كأحد أهم الحلول.

وقال يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، “على مدار 5 سنوات، نجح منتدى البركة في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة تجمع مجتمعًا عالميًا من قادة الفكر في الاقتصاد الإسلامي، لتعزيز أثره الفعال عبر القارات وإحداث تغييرات إيجابية عالميًا، حيث يضع المنتدى تحقيق التكامل بين الابتكار المالي وأدوات المالية الإسلامية في صدارة أولوياته، مع التأكيد على قدرة هذه الأدوات على توفير آليات تمويل تستند إلى مبادئ العدالة، وتقاسم المخاطر، والشفافية، وربط التمويل بالأصول الحقيقية. النقطة المحورية هنا هي أن الاقتصاد الإسلامي ليس نظامًا خاصًا بالمسلمين، بل هو نظام للبشر جميعًا، يسعى لخدمة التنمية المستدامة في كل أنحاء العالم”.

وأكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العالم يمر بلحظة دقيقة تتفاقم فيها أزمات الديون السيادية وتتسع فجوة تمويل التنمية، في ظل تحديات متشابكة تشمل التغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة، موضحا أن منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يمثل منصة فاعلة لتقديم حلول عملية ومبتكرة لدعم الاستدامة المالية ومعالجة أزمات الديون في الدول النامية، كما شدد على حرص جامعة الدول العربية على تعزيز الشراكات وتطوير أدوات تمويل غير تقليدية تسهم في دعم الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن أزمة المديونية لم تعد مسألة مالية فحسب، بل تحولت إلى قضية تنموية شاملة تمس قدرة الدول، خاصة النامية، على تمويل أولوياتها في التعليم والصحة والبنية التحتية، مضيفة أن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة كوفيد-19 إلى التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، عمّقت فجوات التمويل التنموي وزادت من أعباء الدين. وشددت على أهمية تبني مقاربات شاملة وتعاون دولي فعّال لإيجاد حلول مستدامة تعزز النمو والعدالة الاجتماعية.

يذكر أن سلسلة مؤتمرات منتدى البركة الإقليمية تتيح أيضًا فرصة لاستعراض التجارب العملية الناجحة في توظيف أدوات التمويل الإسلامي على المستوى الإقليمي والدولي، بما يشمل الصكوك الخضراء والاجتماعية، ومبادرات التمويل الاجتماعي مثل الزكاة والوقف، لدعم المشاريع التنموية المحلية والحد من الفقر. كما تتيح هذه المنصة مناقشة التحديات التشريعية والمؤسسية التي تواجه تبني هذه الأدوات، وتعزيز بناء شراكات استراتيجية بين الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتحقيق نموذج تمويلي أكثر استدامة ومرونة.