«الإسكان» تتلقى شكاوى واستفسارات المستثمرين والمطورين العقاريين عبر «واتس آب»

أعلنت الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة خدمة تلقى شكاوى واستفسارات المستثمرين عبر تطبيق "واتس آب" كقناة رسمية للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين والمطورين العقاريين بالهيئة، في إطار دعم بيئة الاستثمار وضبط السوق العقارية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات االمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز أدوات التواصل الحديثة، تم تخصيص رقم واتساب رسمي "01140554000" للتواصل المباشر مع وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين، لتلقي الشكاوى والاستفسارات، بما يسهم في سرعة التفاعل، ودقة نقل المعلومات، وتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية.

وأكدت، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا لدور وحدة التعامل والمتابعة مع المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي يستهدف عملها توفير قناة اتصال فعّالة ومباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ودراسة المقترحات، وتسريع وتيرة حل المشكلات الاستثمارية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتختص الوحدة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وشرح آليات التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التقدم لها، مع ضمان المتابعة المستمرة لكافة الموضوعات حتى الانتهاء من حلها.

كما تعمل الوحدة على التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة بالهيئة لتذليل العقبات، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، ووضع آليات متابعة واضحة لما يتم الاتفاق عليه، فضلًا عن إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومدى التقدم في الحلول.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقارية، وتعمل على حماية حقوق المستثمرين والمطورين الجادين، مشددًا على أن تفعيل هذه القناة الرسمية يعكس التزام الوزارة بدعم الاستثمار، وترسيخ مبدأ الشفافية مع المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.

وأكدت وزارة الإسكان، استمرارها في تطوير آليات المتابعة والتواصل، وتقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والمطورين، بما يسهم في دفع مشروعات التنمية العمرانية وتحقيق أهداف الدولة المصرية.