شركات «قطاع الأعمال» تستتثمر 32 مليار جنيه في مشروعات الطاقة

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تستثمر بقوة في المشروعات البيئية ومشروعات الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، وتسعى إلى تلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للطاقة ويسهم في مواجهة تحديات CBAM.

واستعرض الوزير، عددًا من المشروعات التي تنفذها شركات الوزارة، من بينها مشروعات إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات، والتي تشمل الأتوبيسات والميني باص وسيارات الركوب، إلى جانب التوجه نحو تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية محليًا، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، فضلًا عن مشروعات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة بعدد من الشركات التابعة. 

وتناول، جهود الوزارة في الاقتصاد الدائري، من خلال مشروعات إعادة تدوير خبث الألومنيوم، وتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات، إلى جانب مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومن بينها إعادة إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما بأسوان، وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن يوميًا بالشراكة مع شركة بنشمارك.

وأضاف شيمي، خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد متنوع معرفي تنافسي من خلال تحفيز الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك عبر المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتحفيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد، أهمية التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية "CBAM" لضمان استدامة وتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات حيوية مثل الألومنيوم، والأسمدة، والأسمنت، والصلب، مشددًا على ضرورة تكامل الأداء الحكومي ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.

وذكر، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، وأوضح أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا أو ترفًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الإنتاج.

وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أوضح الوزير أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار شامل للشركات التابعة يركز على بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، وذلك عبر التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الخاص في المشروعات الخضراء، إلى جانب التوسع في مشروعات إحلال الواردات والتحول من المنتجات الوسيطة إلى النهائية.

وأكد المهندس محمد شيمي، استمرار الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي ومنها محطة المعالجة بشركة النصر للأسمدة، وتحسين جودة الهواء، ومعادلة الانبعاثات الكربونية عبر زراعة عشرات الآلاف من الأشجار، مشيرًا إلى حصول عدد من الشركات على شهادات التوافق مع المعايير العالمية للبصمة الكربونية ومنها مصر للألومنيوم والنحاس المصرية والسبائك الحديدية، فضلا عن حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية.