هيئة «الرقابة المالية»: صناديق الذهب تجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، كان لهما دور محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار.

وأوضح فريد خلال فعاليات قمة Top 50، أن العمل العام يواجه تحديات معقدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الأطراف، وهو ما يتطلب اجتهادًا مستمرًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر، والتواصل مع التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغة مشتركة.

وأوضح الدكتور محمد فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات اتصالًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم بشكل مباشر، من بينها التأمين الإجباري والتكميلي على السيارات، وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية، إلى جانب صناديق الاستثمار.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، موضحًا أنها انطلقت في عام 2023 من نقطة الصفر، ونجحت خلال فترة قصيرة في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه، لما يقرب من 250 ألف مستثمر، بعضهم بدأ الاستثمار بمبالغ محدودة، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية، والمتمثل في ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إدخال تعديلات سمحت للشباب بالاستثمار في البورصة، حيث كان متوسط عدد المستثمرين الجدد الذين يحصلون على أكواد تداول يتراوح بين 25 و29 ألف مستثمر سنويًا، قبل أن يرتفع إلى نحو 340 ألف مستثمر جديد في عام 2023، ثم 240 ألفًا في عام 2024، ليصل إلى 281 ألف مستثمر حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، مؤكدًا أن هذه النقلة النوعية جاءت نتيجة السماح برقمنة إجراءات التعرف على العميل، إلى جانب حزمة من الإصلاحات القطاعية الأخرى.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى الفجوة الواضحة في رؤوس الأموال، موضحًا أنه في عام 2007 كان الحد الأدنى لرأس مال البنوك يبلغ 500 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه لشركات التأمين، وفي عام 2020 ارتفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، في حين ظلت رؤوس أموال شركات التأمين عند مستوى 60 مليون جنيه دون تغيير.

وأضاف أنه تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، وبعد مناقشات استمرت ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، أسفر القانون عن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يضمن إعادة رسملة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير منتجاتها.

وأوضح أنه نتيجة لهذه الإصلاحات، بدأت بالفعل 3 إلى 4 شركات تأمين في إصدار وثائق تأمين لصناديق التأمين على السيارات الجديدة بالكامل، مع إمكانية إتمام الإجراءات بشكل رقمي من المنزل.

وأكد الدكتور محمد فريد أن مجمل هذه التحركات التنظيمية والتشريعية أسهم في خلق طلب متزايد على وظائف أصبحت ذات أهمية رقابية كبيرة، وعلى رأسها وظائف المراجعة الداخلية، والحوكمة، والرقابة، موضحًا أن الهيئة، بصفتها جهة رقابية، تشترط توافر هذه الوظائف داخل المؤسسات الخاضعة لإشرافها، والتي يبلغ عددها نحو 3900 مؤسسة.

وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية التابع للهيئة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تنظيم نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية "TPA"، وإخضاعها لإشراف رقابي مباشر، بما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين.

واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية تمكين المرأة والشباب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة