تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر

كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين "التضخم" في المدن المصرية إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل 12.5% ​​في أكتوبر الماضي.

وانخفض التضخم من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الحالي لمراجعة أسعار الفائدة.

وتوقع خبراء ومحللو اقتصاد كلي، استئناف وتيرة تباطؤ معدلات التضخم في مصر يناير المقبل، ليقترب من المستهدفات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي برقم أحادي عند مستوى "7% ±2" في الربع الأخير من عام 2026.

ورجّح المحللون، أن تكون الزيادة المتوقعة للتضخم في نوفمبر الماضي، هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ بعدها المؤشر اتجاهه النزولي صوب مستهدف الحكومة.

واتفق المحللون، على حزمة عوامل تعزز مساعي الحكومة لاستئناف الاتجاه النزولي للتضخم مع بداية العام المقبل، في مقدمتها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى استعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، مع نمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.

وأكدوا، أن تعافي تلك المؤشرات الاقتصادية الفترة الماضية، عزز من قدرة الأسواق على استيعاب تأثيرات التضخم الناتجة عن التحريك الأخير لأسعار الوقود.