اتحاد شركات التأمين: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية لتطوير السوق

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير السوق، وتعزيز قدرته التنافسية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف فروع التأمين.

وأوضح الاتحاد، خلال نشرته الأسبوعية، أن هذا التطور يتطلب التزاماً راسخاً بأعلى معايير الأخلاقيات والحوكمة لضمان حماية حقوق العملاء، والحفاظ على استقرار وسمعة السوق التأميني المصري.

وفي إطار دور الاتحاد في دعم التطوير المستدام للقطاع، شدد على 8 توصيات الاتحاد، حيث أوضح رؤيته التي تضمنت الالتزام بالمعايير الأخلاقية في دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي، و ضرورة أن تلتزم شركات التأمين بمعايير أخلاقية واضحة في كافة مراحل تطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، بداية من جمع البيانات، مروراً بمرحلة التدريب والاختبار، وصولاً إلى التطبيق الفعلي. ويُعد دمج مبادئ العدالة، والشفافية، وقابلية الشرح جزءاً أساسياً من مسؤوليات الشركات تجاه العملاء.

وتضمنت الرؤية، مكافحة التحيّز والتمييز، حيث يرى الاتحاد أن معالجة مشكلة التحيّز في البيانات ونتائج النماذج تُعدّ أولوية قصوى، خاصة في المنتجات التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد مثل تأمينات الحياة والتأمين الطبي.

 ويوصي بضرورة إجراء اختبارات دورية لاكتشاف أي ممارسات قد تؤدي إلى تمييز غير مبرر، وضمان أن تكون القرارات التأمينية مبنية على أسس مهنية وموضوعية فقط.

وشملت، حماية البيانات وخصوصية العملاء، مشددا على ضرورة التزام الشركات بالقوانين المنظمة لحماية البيانات الشخصية، واعتماد أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة البيانات، واستخدامها وفق شروط واضحة ومعلنة. 

ويؤكد الاتحاد أن حماية بيانات العملاء ليست مجرد التزام قانوني، بل عنصر رئيسي في بناء الثقة وتعزيز العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّنين.

ونوه الاتحاد، إلى ضرورة تعزيز الشفافية وقابلية الشرح، حيث دعا شركات التأمين لتبني آليات واضحة لتفسير القرارات الصادرة عن الأنظمة الآلية، خصوصاً تلك المتعلقة بقبول التأمين أو تسعير المنتجات أو تسوية المطالبات. كما يؤكد ضرورة تمكين العملاء من الاعتراض وطلب مراجعة بشرية لأي قرار آلي يؤثر على حقوقهم المالية.

وفيما يخص دعم التحول الرقمي المسؤول، وأكد دعمه الكامل للتحول الرقمي في قطاع التأمين، بما في ذلك إدماج الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب، وإدارة المطالبات، وخدمة العملاء، ومكافحة الاحتيال، حيث أن هذا التحول يجب أن يكون قائماً على أسس مسؤولية مهنية، وشفافية، وعدالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور التقني وحماية المستهلك.

وتضمنت رؤية اتحاد شركات التأمين المصرية، تنمية القدرات البشرية وتطوير الكفاءات، لافتا إلى أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع لاكتساب المهارات الرقمية الجديدة، وفهم آليات عمل الذكاء الاصطناعي، والقدرة على إدارة مخاطره. 

ويؤكد أن التحول الرقمي الناجح يقوم على تكامل التكنولوجيا مع العنصر البشري وليس استبداله.

ودعا الاتحاد، إلى استمرار التعاون بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لضمان وضع إطار تنظيمي واضح لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع، و أهمية إعداد أدلة تنظيمية وإرشادات فنية تضمن الاستخدام المسؤول لتقنيات AI، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويرى تحاد شركات التأمين المصرية أن بناء الثقة هو المحور الأهم في رحلة التحول الرقمي، ولذلك يدعو إلى تبني الابتكار في تصميم المنتجات التأمينية وتحسين تجربة العملاء، مع مراعاة أن تكون جميع التطبيقات التقنية مفهومة، عادلة، ومسؤولة، وبعيدة عن أي مخاطر قد تؤثر على السمعة السوقية للقطاع.