بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي

وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

وأوضح البنك، في بيان، أن بروتوكول التعاون يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500  قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة. 

ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج "ذات"، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.

و أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار جهود تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.

وشدد عكاشه، على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار. ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها.

وأضاف، أن البنك يسعى للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، على أن توقيع البروتوكول، يعكس تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.