رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، إن شهر نوفمبر لهذا العام شهد العديد من الفعاليات الجميلة في بلدنا، وتابعتم منذ أول يوم في الشهر افتتاح المتحف المصري الكبير، وبعده تم توقيع صفقة استثمارية كبيرة مع أشقائنا القطريين في منطقة "علم الروم"، وكذلك ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لأول مرة في التاريخ بأن يتجاوز الـ 50 مليار دولار. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بالأمس كانت هناك فعالية كلها فرحة وفخر وعزة لكل المصريين، وكلنا نلمس قرب تحقيق الحلم، الذي كان يحلم به المصريون لأجيال سابقة، وكنا ندرس هذا الأمر في المدارس والكتب، بأن تدخل مصر العصر النووي، وأن يكون لها طاقة نووية سلمية، وتحقق هذا التصور والحلم، على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجحت مصر فعلاً أن ترى هذا الإنجاز، وتشرفنا جميعاً بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس "فلاديمير بوتين"، ليشهدا تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وهو ما يمثل بالنسبة لنا العد التنازلي لقرب الانتهاء من هذا المشروع العملاق بمشيئة الله، والذي نأمل أن يدخل بالكامل بمفاعلاته الأربعة لحيز النفاذ والتشغيل عام 2029.

 مشروع المفاعل النووي

وأشار، إلى متابعته لما يثار من تساؤلات حول أهمية مشروع المفاعل النووي، مُوضحاً أن إنتاجه المقدر بحوالي 4800 ميجاوات يمثل رقماً قوياً ومهماً جداً في معادلة الطاقة المصرية، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تكمن في حجم التوفير السنوي من استهلاك الغاز والمشتقات البترولية التي كانت ستُستورد أو تُستهلك من الإنتاج المحلي.

وذكر، أنه وفقاً لتقديرات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في هذا الأمر، تتحدث على الأقل ما بين 2 إلى 2.5 أو 3 مليارات دولار سنوياً، وسيتم توفير هذا الرقم بمجرد تشغيل هذه المحطة، والأهم أنها توفر طاقة آمنة والعمر الافتراضي لها يتجاوز 60 سنة، وبالتالي فإن مصر حققت طفرة كبيرة جداً بهذا المشروع، ومرةً أخرى كل الشكر والتقدير للرئيس لإصراره على وضع هذا الحلم المصري موضع التنفيذ الفعلي ومتابعته بصورة مستمرة معنا كحكومة.

ميناء شرق بورسعيد

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحدث الآخر، هو التواجد في ميناء شرق بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح عدد كبير من المشروعات بالميناء، لافتاً في هذا الصدد إلى استرجاع الحلم الخاص بضرورة استغلال قناة السويس، وعدم اقتصار استخدامها على أنها ممر ملاحي فقط، منوهاً إلى آراء وتساؤلات الخبراء والمفكرين الوطنيين عن التوقيت الخاص باستغلال الدولة المصرية واستفادتها من منطقة قناة السويس، وإقامة العديد من الموانئ والمصانع وإتاحة المزيد من الإنتاج وفرص العمل، قائلاً: "ما نتابعه يومياً من أخبار تتعلق بهذه المنطقة الواعدة يعكس تحقيق الحلم لهذه المنطقة".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن ما تم عرضه خلال الاحتفالية من جانب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وكذا من جانب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية الموجهة لهذه المنطقة، وحجم فرص العمل المتاحة من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات في العديد من القطاعات، منوهاً إلى أن ذلك يحقق المستهدفات الخاصة بجعل هذه المنطقة في بؤرة اهتمام مختلف دول العالم، ونقطة جذب لمزيد من الاستثمارات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم.

ونوه، إلى أنه خلال اللقاءات والاجتماعات التي يتم عقدها مع العديد من الشركات العالمية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، تكون رغبة مسئولي هذه الشركات الأولى هي تخصيص أرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالنظر لحجم البنية الأساسية بها، وكذا ما تتمتع به من موقع استراتيجي، والمزايا والحوافز المتاحة للمستثمرين بهذه المنطقة.

ونوه، إلى وضع هذه المنطقة من نحو خمس سنوات، موضحاً أنه لم يكن يوجد بها أي نوع من التنمية أو التطوير آنذاك، مؤكداً في هذا الصدد أنه مع استمرار تنفيذ العديد من الخطوات الخاصة بالاستثمارات في البنية الأساسية وتنمية مثل هذه المناطق، سنري مزيداً من الحصاد في هذه الأعمال الكبيرة، مُشدداً على دور ورؤية القيادة السياسية في تنفيذ الحلم الخاص بتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس.

بعثة صندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيقومون بزيارة مصر في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر القادم لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، مُؤكداً أن مؤشرات وأرقام القطاع الخاص اليوم تعكس وجود ثقة أكبر في المناخ الاستثماري والاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة 73% هذا العام مقارنة بالعام المالي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى مشاركته في فعالية مراسم تسليم النيابة العامة 265 كيلوجراماً من الذهب للبنك المركزي، موضحاً أن هذه الكمية تضيف للاحتياطي النقدي مباشرة ما يعادل حوالي 34 مليون دولار، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار إضافية من الأحراز المحفوظة داخل خزائن البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تساعد الدولة المصرية وترسل رسالة ثقة قوية، إلى جانب الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين بالخارج.