رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، إن شهر نوفمبر لهذا العام شهد العديد من الفعاليات، بداية من افتتاح المتحف المصري الكبير، و توقيع صفقة استثمارية منطقة "علم الروم"، و ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، لأول مرة بأن يتجاوز الـ 50 مليار دولار. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وهو ما يمثل العد التنازلي لقرب الانتهاء من هذا المشروع العملاق، والذي من المتوقع أن يدخل بالكامل بمفاعلاته الأربعة لحيز النفاذ والتشغيل عام 2029.

 مشروع المفاعل النووي

وأشار، إلى أهمية مشروع المفاعل النووي، مُوضحاً أن إنتاجه المقدر بحوالي 4800 ميجاوات، يمثل رقماً قوياً ومهماً جداً في معادلة الطاقة المصرية، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تكمن في حجم التوفير السنوي من استهلاك الغاز والمشتقات البترولية التي كانت ستُستورد أو تُستهلك من الإنتاج المحلي.

وذكر، أنه وفقاً لتقديرات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في هذا الأمر، تتحدث على الأقل ما بين 2 إلى 2.5 أو 3 مليارات دولار سنوياً، وسيتم توفير هذا الرقم بمجرد تشغيل هذه المحطة، والأهم أنها توفر طاقة آمنة والعمر الافتراضي لها يتجاوز 60 سنة، وبالتالي فإن مصر حققت طفرة كبيرة جداً بهذا المشروع.

ميناء شرق بورسعيد

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحدث الآخر، هو التواجد في ميناء شرق بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح عدد كبير من المشروعات بالميناء، لافتاً في هذا الصدد إلى استرجاع الحلم الخاص بضرورة استغلال قناة السويس، وعدم اقتصار استخدامها على أنها ممر ملاحي فقط، منوهاً إلى آراء وتساؤلات الخبراء والمفكرين الوطنيين عن التوقيت الخاص باستغلال الدولة المصرية واستفادتها من منطقة قناة السويس، وإقامة العديد من الموانئ والمصانع وإتاحة المزيد من الإنتاج وفرص العمل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن ما تم عرضه خلال الاحتفالية من جانب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وكذا من جانب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية الموجهة لهذه المنطقة، وحجم فرص العمل المتاحة من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات في العديد من القطاعات، منوهاً إلى أن ذلك يحقق المستهدفات الخاصة بجعل هذه المنطقة في بؤرة اهتمام مختلف دول العالم، ونقطة جذب لمزيد من الاستثمارات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم.

بعثة صندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيقومون بزيارة مصر في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر القادم لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، مُؤكداً أن مؤشرات وأرقام القطاع الخاص اليوم تعكس وجود ثقة أكبر في المناخ الاستثماري والاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة 73% هذا العام مقارنة بالعام المالي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.