اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لأرض مشروع «كابيتال جروب بروبيرتيز» بمدينة الشروق

نشرت الوقائع المصرية في العدد 256 "تابع"، الصادر في 15 نوفمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 424 لسنة 2025، بتاريخ 8-4-2025، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بإجمالي مساحة "475179.75م2" داخل قطعة الأرض بمساحة "4381191م2" المخصصة لشركة كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقارى الكائنة بمنطقة إمتداد مدينة الشروق الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 و القرار الجمهورى رقم 636 لسنة 2017 بضمها لمدينة الشروق والسابق صدور القرارات الوزارية لها أرقام "517" بتاريخ 20-8-2016 و"1055" بتاريخ 24-11-2018 و"158" بتاريخ 9-3-2021 و"1006" بتاريخ 15-11-2022 لإقامة مشروع عمراني متكامل.

مادة "1": 

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بإجمالي مساحة "475179.75م2" داخل قطعة الأرض بمساحة "4381191م2" المخصصة لشركة كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقارى الكائنة بمنطقة إمتداد مدينة الشروق الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 و القرار الجمهورى رقم 636 لسنة 2017 بضمها لمدينة الشروق والسابق صدور القرارات الوزارية لها أرقام "517" بتاريخ 20-8-2016 و"1055" بتاريخ 24-11-2018 و"158" بتاريخ 9-3-2021 و"1006" بتاريخ 15-11-2022 لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وملحق العقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 15-9-2016 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2":

تلتزم الشركة المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين. وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها بسداد العلاوة المقررة نظير تطبيق قاعدة الحجوم على المشروع وإضافة جزء من المساحات السكنية المبنية المسموح بها إلى أراضى الخدمات بنشاط تجارى سكنى فى صورة ادوار علوية خصما من BUA السكنى المسموح به وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 75 لسنة 2014 وطبقا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة عدم السداد يتم إلغاء القرار ويعتبر كان لم يكن.

وفيما يلي نص القرار: