وزير المالية: إجراءات لتحفيز سوق المال وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي، والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن مصر لديها مؤشرات متوازنة، وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر فى الاقتصاد المصرى، مع الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.  

استراتيجيات متوسطة المدى

وقال كجوك، فى جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن مصر تستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.

وأضاف الوزير، أن مصر تستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات مالية تعطى رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.

و أكد كجوك، أن التصنيع والتصدير أولوية وطنية فى السياسة المالية، وأن التوسع الكبير فى معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، وأنه يتم العمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.

وقال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى لـ «التسهيلات»، شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وقد تم تحقيق تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.

من جهته أشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن مصر تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري، بإجراءات جمركية أكثر سهولة، تراعي التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية المنتجات بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.