«المشاط»: 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة للتنمية البشرية خلال 12 عامًا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، أن "المواطن هو محور التنمية"، حيث يُعد رأس المال البشري أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، ويُعد الاستثمار في البشر أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن "الإطار العام للتنمية الشاملة" في مصر يتضمن مجموعة من الروافد التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه الروافد "التنمية البشرية"، فلا يوجد "تنمية اقتصادية" بدون تحقق "التنمية البشرية"، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.

وأشارت، إلى توجيه استثمارات عامة "مباشرة وغير مباشرة" بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الـ 12 عاماً الماضية "2014/2015- 2025/2026"، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة عام “2014-2015” إلى 28% عام “2025-2026”.

وتطرقت، إلى تنسيق الجهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية وهو ما نتج عنه حشد تمويلات دولية مُيسرة بنحو 9.5 مليار دولار للمجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية، منذ 2014، منها 25% تمويلات من خلال المنح، وبحيث يتم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال "تمصير" أفضل الممارسات الدولية، ومنها على سبيل المثال "مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي وغيرها".

وذكرت، أن كل ما سبق نتج عنه مُضاعفة مُخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وفاءً للاستحقاقات الدستوية، وبما يعمل على تحسين معدلات "إتاحة، وجودة، وتنافسية" خدمات التنمية البشرية، بالتركيز على سد الفجوات التنموية الجغرافية، خاصةً في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتج عنها  التحسن في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وزيادة نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات الدولية، وزيادة معدل القيد بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض ملحوظ في معدلات الأمية.

ولفتت، إلى أن الدولة تواصل تحقيق الانضباط المالي في الموازنة العامة للدولة بما يسهم في خلق حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق الموجه للتنمية البشرية، لاستعادة مستويات الإنفاق التنموي تدريجياً تجاه مجالي الصحة والتعليم لمواكبة مُتطلبات التنمية البشرية وتحقيق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث تُعد التنمية البشرية هي البُوصلة التي توجه استثمارات الدولة وتحدد أولوياتها.

وأشارت، إلى قيام الدولة بتمويل وتنفيذ مشروعات رائدة في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وأهمها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي يستفيد من مرحلتها الأولى فقط نحو  18 مليون مواطن، بتكلفة استثمارية تتجاوز 350 مليار جنيه، والتي سيكون لها بالغ الأثر على خفض مُعدلات الفقر متعدد الأبعاد، خاصةً في ضوء أن 70% من تلك الاستثمارات مُوجهة لبناء الإنسان في مجالات الصحة العامة والخدمات التعليمية والرياضية، فضلاً عن أن 68% من المستفيدين من سكان محافظات الصعيد، بما يؤكد مراعاة "العدالة المكانية" في توزيع الاستثمارات العامة للدولة.