اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع «أفرست ستريت» بمدينة القاهرة الجديدة

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 253، الصادر في 11 نوفمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق  والمجتمعات العمرانية، قرار وزاري رقم 696 لسنة 2025 بتاريخ 17-6-2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 103323.09م2 بما يعادل 24.60 فدان الكائنة بمنطقة اللوتس - القطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لـ شركة أفرست ستريت للتخطيط العمراني لإقامة مشروع عمرانی مختلط "50% عمراني متكامل و50% مختلط".

مادة "1": 

يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 103323.09م2 بما يعادل 24.60 فدان الكائنة بمنطقة اللوتس - القطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لـ شركة أفرست ستريت للتخطيط العمراني لإقامة مشروع عمرانی مختلط "50% عمراني متكامل و50% مختلط"، وذلك طبقا للإشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 7-4-2025 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن . مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وتحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة باستخدام قطعة الارض محل القرار الماثل في الغرض المخصص له، وفى حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الإشتراطات البنائية يتم الإلتزام بسداد قيمة العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقا للقواعد والنظم المتبعة.

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالجزء العمراني المتكامل من المشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامه من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة "5": 

تلتزم الشركة واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما اية تبعيات لذلك ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو الجهاز.

وفيما يلي نص القرار: