«المالية» تقر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 237 تابع "ج" الصادر في 23 أكتوبر سنة 2025، قرارات وزارة المالية قرار رقم 417 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.

وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017؛ وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.

قرر

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص تعريف "المدخلات غير المباشرة" الوارد في المادة "1"، بنصى المادتين "29" و "43" من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، النصوص الآتية:

مادة "1":

المدخلات غير المباشرة: التكاليف التي تحملها المُكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ومنها التكاليف الإنشائية، والتكاليف التمويلية، وتكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية".

مادة "29":

"للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعى في تاريخ تسجيله أو في تاريخ إخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبة، وفقًا للضوابط والشروط الآتية:

1-إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.

2- حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة للجمرك، بحسب الأحوال.

3- تقديم بيان بالمخزون السلعى على نموذج "123 ض.ق.م"، في الحالتين الآتيتين:

أ-في تاريخ التسجيل، وذلك رفق طلب التسجيل.

ب- في تاريخ إخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبة، وذلك خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة.

4- ألا تكون الضريبة السابق سدادها على المدخلات قد تم إدراجها ضمن التكلفة، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد.

5- أن يكون المخزون السلعي متعلقًا ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

وفيما يلي نص القرار: