اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي لمشروع «205» لشركة «أركان بالم» بالشيخ زايد

نشرت الوقائع المصرية في العدد 244 "تابع"، الصادر في أول نوفمبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 477 لسنة 2025، بتاريخ 26-4-2025، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لجزء من مشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم للاستثمار العقارى لإقامة مشروع "سكني – تجارى – إدارى – فندقى - ترفيهي – طبی – مبانی خدمات" على إجمالي مساحة 205.1 فدان بما يعادل 861228.31م2 الكائن بمحور كريزي واتر بمدينة الشيخ زايد.

مادة "1": 

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من المنطقة رقم "1" بمساحة 94914.712م2 والمنطقة رقم "5" بمسلحة 43552.653م2 والمنطقة رقم "7" بمساحة 29519.707م2 والمنطقة رقم "9" بمساحة 31661.313م2 والمنطقة رقم "10" بمساحة 51764.659م2 والمنطقة رقم "13" بمساحة 138840.135م2 والمنطقة رقم "18" بمساحة 18424.849م2 والمنطقة رقم "19" بمساحة 28288.096م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة رقم "11 – أ" بمساحة 38839.374م2 والمنطقة رقم "11 – ب" بمساحة 24790.480م2 والمنطقة رقم "15" بمساحة 10410.111م2 والمنطقة رقم "16" بمساحة 24855.057م2 من مشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم للاستثمار العقارى لإقامة مشروع "سكني – تجارى – إدارى – فندقى - ترفيهي – طبی – مبانی خدمات" على إجمالي مساحة 205.1 فدان بما يعادل 861228.31م2 الكائن بمحور كريزى واتر بمدينة الشيخ زايد والسابق صدور القرار الوزارى له رقم 852 بتاريخ 17-10-2020 و583 بتاريخ 1-9-2021 و121 بتاریخ 7-2-2022 و821 بتاريخ 14-9-20255 و527 بتاريخ 4-6-2024، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 5-5-2019، وكراسة الشروط ومحضر الرد على الإستفسارات والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بينها وبين عملائها ، وفي حال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية.

مادة "4": 

تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أى وحدة من وحدات مناطق التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن مع عدم الإخلال بحق الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.

مادة "5": 

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

وفيما يلي نص القرار: