اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع «ستورم للتطوير العقاري» بالساحل الشمالي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 244 "تابع"، الصادر في أول نوفمبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 107 لسنة 2025، بتاريخ 19-1-2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "9" بمساحة 13 ألف م2 بالمنطقة رقم "23" مركز مارينا العلمين - ناحية الساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة ستورم للتطوير العقارى STORM DEVELOPMENT لإقامة مشروع سكنى فندفي.

مادة "1": 

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "9" بمساحة 13 ألف م2 بالمنطقة رقم "23" مركز مارينا العلمين - ناحية الساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة ستورم للتطوير العقارى STORM DEVELOPMENT لإقامة مشروع سكنى فندفي، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرافقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 6-1-2025، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، والإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض "إن وجدت" قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالإشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الإرتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.

مادة "6": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلي نص القرار: