اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع «الدار جلوبال» بالساحل الشمالي الغربي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 244 "تابع"، الصادر في أول نوفمبر 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 84 لسنة 2025، بتاريخ 15-1-2025، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة بالمرحلة الأولى بمساحة 14.6 فدان والمساحات الشاغرة بالمرحلة الثانية بمساحة 173.6 فدان ضمن مساحة إجمالية 280.4 فدان بما يعادل "1177637.31م2" بحرى الطريق الساحلى - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لـ شركة الدار جلوبال لإقامة مشروع متكامل.

مادة "1": 

يعتمد المخطط التفصيلى للمساحات الشاغرة بالمرحلة الأولى بمساحة 14.6 فدان والمساحات الشاغرة بالمرحلة الثانية بمساحة 173.6 فدان ضمن مساحة إجمالية 280.4 فدان بما يعادل "1177637.31م2" بحرى الطريق الساحلى - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لـ شركة الدار جلوبال لإقامة مشروع متكامل مكون من "50% منشآت عقارية - 50% منشآت سياحية فندقية"، وذلك طبقا للإشتراطات وللمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 1-7-2024، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن. 

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتحمل اية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذا الناتجة عن تسوية أي ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون ادنى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها. 

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، على أن يكون تنفيذ المشروع خلال "أربع سنوات" تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار على النحو الوارد بالبند السادس عشر من عقد التخصيص المؤرخ في 1-7-2024.

وفيما يلي نص القرار: