مؤتمر " الأنتوساى" يناقش معايير إستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة

افتتح المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، الجلسة العامة، التى ناقشت «استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة»، فى اليوم الثانى من أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي".

وأكد المستشار محمد الفيصل، أن اختيار هذا الموضوع جاء بالتنسيق مع الأمانة العامة للإنتوساي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح رافعة رئيسة لتحسين كفاءة المؤسسات وشفافيتها، وأن الأجهزة العليا للرقابة تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإعادة ابتكار منهجيات المراجعة، بما يتيح الاستفادة من قدرات التحليل المتقدم وأتمتة الإجراءات وتجويد الحكم المهني، مع الحفاظ على القيم الأساسية للمهنة من نزاهة واستقلالية ومساءلة.

وأوضح رئيس الإنتوساي، أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن المراجع البشري، بل شريك مساند يوسع نطاق الرصد والتحليل ويكشف الأنماط الخفية، داعيًا إلى تبني النموذج الهجين الذي يمزج بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وخبرة المراجع البشري لضمان التفسير السليم للنتائج وثبات معايير العدالة والشفافية.

وطرح المستشار محمد الفيصل، إطارًا متكاملًا للعمل الرقابي بالذكاء الاصطناعي، يتضمن ستة محاور رئيسة تشمل،وضع سياسات واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ النزاهة وحماية الخصوصية وعدم التمييز، و تعزيز سيادة البيانات وبناء مستودعات آمنة قابلة للتكامل مع الجهات الخاضعة للرقابة، بالإضافة الى إدماج تقنيات التعلّم الآلي والتحليلات التنبؤية في مراحل المراجعة كافة.

وتتضمن المحاور أيضا، إعداد برامج تدريبية متخصصة للمراجعين تجمع بين الكفاءة المهنية والمهارات الرقمية، و اعتماد ضوابط دقيقة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ومراجعة أدائها بشكل دوري، بالإضافة الى دعم منصات تشاركية داخل مجتمع الإنتوساي لتبادل الأدوات والممارسات الفضلى.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن مكاسب هذا التحول الرقمي تشمل توسيع نطاق التغطية الرقابية، وتحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إنجاز الأعمال دون المساس بجودة الحكم المهني، مع تعزيز الشفافية والمساءلة العامة.

وشارك في الجلسة كل من، كارل إيريك بيدرسون رئيس المكتب الوطني للمراجعة بالنرويج، وجاريث ديفيز المراجع العام للمملكة المتحدة، ونانسي جاتونجو المراجع العام في كينيا، والدكتورة هيلين مارجتس من جامعة أكسفورد ومعهد آلان تورينج بالمملكة المتحدة، وبيجاي كومار موهانتي من الجهاز الأعلى للرقابة بالهند، وأحمد القرشي من ديوان المحاسبة السعودي، وجان روار رئيس علماء البيانات بالجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج.

وشملت الجلسة استعراضًا لتجارب الدول في هذا الشأن، حيث عرضت المملكة المتحدة تجربتها في توظيف التقنيات الذكية لاكتشاف الأنماط الشاذة في التدقيق المالي، وقدمت الهند نموذجًا متطورًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء الحكومي، بينما ركزت النرويج على وضع الذكاء الاصطناعي نفسه موضوعًا للرقابة ضمن أطر الحوكمة والشفافية، واستعرضت كينيا تجربتها في بناء القدرات وتحسين جودة البيانات، فيما قدمت المملكة العربية السعودية تطبيقات عملية ناجحة لدمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الرقابي.