رئيس" المركزى للمحاسبات" يعرض خطة إدارة العمل الرقابى الدولى بمنظمة " الانتوساى"

قدم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساي، تقريره الأول حول رؤية الجهاز المصري لقيادة منظمة الإنتوساي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تولي مصر رئاسة المنظمة يأتي في زمنٍ يشهد تحولات عميقة في منظومة إدارة المال العام، وتطورًا متسارعًا في مفاهيم الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يستوجب بناء فكر رقابي متكامل يستند إلى التحليل ويستهدف الأثر ويرتبط بتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة عالميًا.

وأوضح رئيس الإنتوساي، فى بيان، أن الانتقال السلس في القيادة يترافق مع تحول في الفلسفة الرقابية العالمية، التى تقوم على التلاقي بين الفكر الاستراتيجي والممارسة المهنية والرؤية المستقبلية القائمة على العلم والتطبيق. 

وأشار الفيصل، إلى أن رؤية مصر لقيادة الإنتوساي، تستند إلى الخطة الاستراتيجية للمنظمة باعتبارها المرجعية الأهم، موضحًا أن هذه الخطة أرست أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز المعايير المهنية لمراجعة حسابات القطاع العام، و تطوير القدرات المؤسسية، و تبادل المعرفة والخدمات بين الأجهزة العليا للرقابة، وتحقيق الحوكمة الرشيدة للمنظمة.

وأكد، أن الخطة ليست إطارًا نظريًا بل منظومة قابلة للتحول إلى أدوات تنفيذية تُراعي الخصوصيات الوطنية، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة العليا وتعزيز تفاعلها مع قضايا التنمية المستدامة والتحول التكنولوجي والتحديات الناشئة.

و أوضح رئيس الإنتوساي، أن الخطة تقوم على 5 محاور رئيسية، تتمثل فى الالتزام بالبعد الاستراتيجي للإنتوساي عبر تفعيل الأهداف الأربعة للخطة الاستراتيجية من خلال مسارات عملية تقيس الأثر وتربط المبادرات بمؤشرات أداء واضحة.

وتشمل المحاور، التمكين المهني وبناء القدرات بتعزيز التدريب ونقل المعرفة وتطوير أدوات التحليل المبني على المخاطر والأدلة، والحوكمة الداخلية الرشيدة من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة وتحديث آليات المتابعة والتقييم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التكامل التكنولوجي بتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، التفاعل الدولي والتكامل الإقليمي عبر بناء منظومة تعاون قائمة على تبادل الخبرات بين الأقاليم الرقابية.

وتناول التقرير المحاور التطبيقية للرؤية المصرية والتي تشمل تطوير فعالية الإنتوساي كمجتمع مهني عالمي من خلال تعزيز آليات تحويل المعرفة إلى ممارسة وربط المشروعات الفنية بالأولويات العملية للأجهزة العليا للرقابة، وتعميق الدور المهني للأجهزة العليا للرقابة وترسيخ استقلالها باعتباره حجر الزاوية في منظومة المساءلة العامة.

كما تتضمن، توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الرقابي وتمكين الأجهزة من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في كامل دورة العمل الرقابي، إدماج القضايا ذات البعد المستقبلي مثل التغير المناخي والحوكمة الرقمية والأمن السيبراني ضمن الخطط الرقابية للأجهزة الأعضاء، تعزيز الحوكمة الداخلية والتكامل الدولي داخل الإنتوساي بما يرسخ موقع المنظمة ضمن منظومة الحوكمة العالمية.