رئيس الإنتوساي يعرض الرؤية المصرية لقيادة مرحلة جديدة من العمل الرقابي الدولي

قدم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساي، تقريره الأول حول رؤية الجهاز المصري لقيادة منظمة الإنتوساي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تولي مصر رئاسة المنظمة يأتي في زمنٍ يشهد تحولات عميقة في منظومة إدارة المال العام، وتطورًا متسارعًا في مفاهيم الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يستوجب بناء فكر رقابي متكامل يستند إلى التحليل ويستهدف الأثر ويرتبط بتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة عالميًا.

وأوضح رئيس الإنتوساي، أن الانتقال السلس في القيادة يترافق مع تحول في الفلسفة الرقابية العالمية، تقوم على التلاقي بين الفكر الاستراتيجي والممارسة المهنية والرؤية المستقبلية القائمة على العلم والتطبيق. 

وأعرب، عن تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات للجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل على قيادته الحكيمة خلال الدورة السابقة، وللأمانة العامة ولجان الأهداف على دورها في الحفاظ على التوازن المهني بين الأقاليم.

وأشار المستشار محمد الفيصل يوسف، إلى أن رؤية مصر لقيادة الإنتوساي تستند إلى الخطة الاستراتيجية للمنظمة باعتبارها المرجعية الأهم، موضحًا أن هذه الخطة أرست أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز المعايير المهنية لمراجعة حسابات القطاع العام، تطوير القدرات المؤسسية، تبادل المعرفة والخدمات بين الأجهزة العليا للرقابة، وتحقيق الحوكمة الرشيدة للمنظمة.

وأكد، أن الخطة ليست إطارًا نظريًا بل منظومة قابلة للتحول إلى أدوات تنفيذية تُراعي الخصوصيات الوطنية، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة العليا وتعزيز تفاعلها مع قضايا التنمية المستدامة والتحول التكنولوجي والتحديات الناشئة.

وفي عرضٍ للمرتكزات العملية للرؤية المصرية، أوضح رئيس الإنتوساي أنها تقوم على 5 محاور رئيسية، هي الالتزام بالبعد الاستراتيجي للإنتوساي عبر تفعيل الأهداف الأربعة للخطة الاستراتيجية من خلال مسارات عملية تقيس الأثر وتربط المبادرات بمؤشرات أداء واضحة.

وتشمل المحاور، التمكين المهني وبناء القدرات بتعزيز التدريب ونقل المعرفة وتطوير أدوات التحليل المبني على المخاطر والأدلة، والحوكمة الداخلية الرشيدة من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة وتحديث آليات المتابعة والتقييم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التكامل التكنولوجي بتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، التفاعل الدولي والتكامل الإقليمي عبر بناء منظومة تعاون قائمة على تبادل الخبرات بين الأقاليم الرقابية.

وتناول التقرير المحاور التطبيقية للرؤية المصرية والتي تشمل تطوير فعالية الإنتوساي كمجتمع مهني عالمي من خلال تعزيز آليات تحويل المعرفة إلى ممارسة وربط المشروعات الفنية بالأولويات العملية للأجهزة العليا للرقابة، وتعميق الدور المهني للأجهزة العليا للرقابة وترسيخ استقلالها باعتباره حجر الزاوية في منظومة المساءلة العامة.

كما تتضمن، توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الرقابي وتمكين الأجهزة من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في كامل دورة العمل الرقابي، إدماج القضايا ذات البعد المستقبلي مثل التغير المناخي والحوكمة الرقمية والأمن السيبراني ضمن الخطط الرقابية للأجهزة الأعضاء، تعزيز الحوكمة الداخلية والتكامل الدولي داخل الإنتوساي بما يرسخ موقع المنظمة ضمن منظومة الحوكمة العالمية.

واختتم المستشار محمد الفيصل يوسف تقريره بالتأكيد على أن الرؤية المصرية تمثل برنامج عمل متكامل يهدف إلى تمكين الأجهزة العليا للرقابة من أداء دورها بكفاءة واستقلال، والمساهمة في تعزيز الشفافية وحماية المال العام على مستوى العالم، مضيفًا أن قيادة الجهاز المركزي للمحاسبات للإنتوساي تفتح آفاقًا جديدة من التعاون الدولي والتحول المؤسسي القائم على الفكر، لتبقى المنظمة شاهدًا على أن الرقابة ليست أداة للمساءلة فحسب، بل ركيزة للحكم الرشيد والتنمية المستدامة.