«العدل» تقرر تعديل تشكيل ومقار لجان التوفيق في المنازعات بالجهات الإدارية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 237 الصادر في 23 أكتوبر 2025، قرار وزارة العدل، رقم 5606 لسنة 2025، بشأن تعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق فى المنازعات فى الجهات الإدارية.

"المادة الأولى"

يعدل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق في المنازعات في الجهات الإدارية المبينة في البنود التالية - إلى النحو الموضح قرين كل منها، وذلك بدمج بعضها أو نقل مقارها في لجان أخرى ويبقى ما لم يُنص عليه في هذا القرار من لجان التوفيق التي سبق إنشاؤها وتعيين مقار عملها بتلك الجهات الإدارية بموجب قرارى وزير العدل رقمي 4598 لسنة 2000، 1786 لسنة 2017 المشار إليهما والقرارات المعدلة لهما، وهي كما يلى:

1- لجنتا وزارة قطاع الأعمال العام، ولجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة:

ينقل مقر لجنة وزارة قطاع الأعمال العام إلى المقر المخصص للجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكائن في مبنى مركز الإدارة العامة بالعجوزة المبنى رقم "2" بالدور الرابع "2" شارع سالم سالم تقاطع شارع عبد العظيم راشد العجوزة – الجيزة بجوار قسم شرطة العجوزة.

2- لجان وزارة الزراعة:

تدمج اللجان الأولى ومن السادسة حتى الحادية عشرة في لجنة واحدة وتباشر أعمالها في المقر المخصص لها والكائن في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

تدمج اللجان من الثانية عشرة حتى الخامسة عشرة "مركز البحوث الزراعية" في لجنة واحدة وتباشر أعمالها فى المقر المخصص لها والكائن في مركز البحوث الزراعية "9" شارع الجامعة – الجيزة.

ينقل مقر اللجنة الثالثة الهيئة الزراعية المصرية إلى المقر المخصص للجنة مركز البحوث الزراعية والكائن في مركز البحوث الزراعية "9" شارع الجامعة – الجيزة. 

تدمج اللجان الثانية "الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي" والرابعة "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والسادسة عشرة "مركز بحوث الصحراء" في لجنة واحدة وتباشر أعمالها في المقر المخصص للجنة الثانية والكائن مقرها في الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى 8 شارع نادى الصيد . الدقى - الجيزة.

يعدل مسمى لجان وزارة الزراعة بعد الدمج لتصبح على النحو التالي: 

اللجنة الأولى: المختصة بديوان عام وزارة الزراعة - صندوق الموازنة الزراعية - صندوق تحسين الأقطان - الهيئة العامة للخدمات البيطرية - والجهات الإدارية التابعة للوزارة والتي لم تنشأ لها لجان.

وفيما يلي نص القرار: