صناديق التأمين الخاصة تنعش البورصة بـ 3 مليارات جنيه خلال 9 أشهر

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار إلزام صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة رفع تلك الاستثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه منذ تطبيق القرار نهاية شهر يناير الماضي.

وأضاف فريد، في تصريحات صحفية، أنه تم إلزام صناديق التأمين الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.

وذكر، أن ذلك جاء استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وتُعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح شخصيات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم صلة مشتركة، سواء في شكل معاشات إضافية، أو مزايا ادخارية، أو تغطيات اجتماعية وصحية.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 19.95 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من 2025، مقابل 17.83 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 11.9%.

وارتفعت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصل إلى 160 مليار جنيه في ديسمبر عام 2024 مقارنة بنحو 133 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2023، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 19.7%.

يذكر أن صناديق التأمين الخاصة، بلغ عددها 671 صندوقاً، كما وصل عدد المشتركين فيها 4.6 مليون مصري، بنهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، وصناديق زمالة وصناديق ادخار وأخرى للعلاج.