وزير الإسكان يطلق وثيقة الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام

أطلق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام.

وقال المهندس شريف الشربيني، أن الاستراتيجية تمثل أحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، والتى تأتي امتدادًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية من خلال تبني سياسات عمرانية متكاملة توازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، وذلك بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق خارطة الطريق الخاصة بها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بالقاهرة في نوفمبر 2024.

وأوضح الشربيني، فى بيان، أن العالم أصبح اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتقاطع فيها الأزمات البيئية والمناخية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، لتفرض واقعًا جديدًا يتطلب التفكير بمنهج مختلف في تخطيط المدن وإدارة العمران واستغلال الموارد الطبيعية، ومع تزايد وتيرة التوسع الحضري وارتفاع الطلب على السكن والخدمات، بات من الضروري تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار وزير الإسكان، الى أن تطبيق معايير البناء الأخضر يحقق عائدًا اقتصاديًا للمستخدمين وللمطورين العقاريين على المدى القصير والبعيد أيضًا، من خلال خفض ملموس في تكاليف التشغيل والصيانة، وخفض استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 33%، والطاقة بنسبة قد تصل إلى 40%، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف، أن هذه المنظومة تسهم على مستوى الدولة في تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جذب الاستثمارات الخضراء، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وأشار، إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تشكل الإطار العام للتحول نحو العمران الأخضر في مصر، وتشمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن من خلال تطبيق معايير التصميم المستدام والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز منظومة التمويل الأخضر وتحفيز برامج تمويل المباني الخضراء عبر توفير الحوافز المالية والتشريعية التي تشجع المطورين العقاريين على تبني الحلول البيئية المبتكرة، وتنمية وتطوير مدن خضراء مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تخطيط حضري ذكي يوازن بين متطلبات التوسع العمراني وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحفيز الابتكار في مجال تقنيات ومواد البناء الخضراء وتشجيع البحث والتطوير في العمارة المستدامة، فضلاً عن تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي عبر تشجيع تصدير العقار المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء وتوسيع نطاق المشاريع التي تخلق فرص عمل جديدة وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر.

وأضاف، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات المحورية لضمان التنفيذ الفعال لمنظومة التحول العمراني المستدام، من أبرزها إعادة تشكيل المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة وتعزيز دوره كمنصة تنسيقية عليا لقيادة التحول نحو العمران الأخضر، وإنشاء وحدة مخصصة للتقييم والمتابعة لرصد وتقييم تنفيذ محاور الاستراتيجية ومتابعة أداء المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية.

وذكر، أن الاستراتيجية تتضمن حزمة متكاملة من الحوافز والآليات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تمكين وتشجيع المستخدمين والمطورين العقاريين والمستثمرين على التوسع في مشروعات العمران الأخضر، من خلال تسهيلات مالية وضريبية وبرامج اعتماد وتصنيف للمباني الخضراء، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن خلق بيئة استثمارية محفزة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال فعالية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة السكان، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الدولة وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية العمرانية المستدامة.