الجريدة الرسمية تنشر قرار مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 42 "مكرر" الصادر في 19 أكتوبر سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3766 لسنة 2025، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليهـا فـي الفقـرة الأولى من المادة "6" من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-11-2025.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

وفيما يلي نص القرار: