بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 1.1 مليار دولار في صناديق الأسهم المصرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك يعد من أهم شركاء التنمية في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وبحث الجانبان، تطورات العلاقات المشتركة وجهود تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تتيح لمؤسسات التمويل الدولية والأوروبية توفير الضمانات للقطاع الخاص، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات في مصر.

وتطرق الاجتماع، إلى التمويلات المبتكرة التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي في السوق المحلية، حيث شهدت تلك التمويلات تطورًا نوعيًا منذ عام 2020، وصلت لنحو 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسرة للبنوك، والتمويلات الميسرة للشركات الكبرى، فضلًا عن نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في 20 صندوقًا للأسهم ورأس المال المخاطر المحلية والإقليمية لتنمية قطاع الشركات الناشئة في مصر، في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي+»، الذي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز النقل المستدام بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن شراكته في توفير التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.

واستعرضت «المشاط»، تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أنه رغم حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، فإن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية وتعافيًا ملحوظًا خلال العام المالي، 2024- 2025 حيث حقق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وذكرت، أن ذلك الأداء ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقابل 2.4% فقط في 2023-2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة الحكومية البالغة 4.2%، مما يعكس الاستمرار في تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأرجعت ذلك الانتعاش الاقتصادي إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024-2025، مقارنة بـ 4.7% فقط في الربع ذاته من العام السابق.